مطالبة بمحاكمة مسؤولين أميركيين عن التعذيب

قال خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأميركي امس الثلاثاء، يكشف عن 'سياسة واضحة نسقت علي مستوي عال داخل إدارة 'الرئيس السابق جورج' بوش 'الابن'' وطالب بملاحقة قانونية للمسؤولين الأميركيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب.
وأكد بن إيمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم، وكذلك مسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.
وقال إيمرسون في بيان صدر في جنيف: 'فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة هؤلاء الأشخاص إلي نظام العدالة'.
وأضاف: 'وزير العدل الأميركي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد هؤلاء المسؤولين'.
وجاء في تقرير مجلس الشيوخ أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونجرس، فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب، وأن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة.
ورحب إيمرسون، المحامي الدولي البريطاني الذي يتولي ذلك المنصب المستقل منذ عام 2010، بنشر التقرير الذي تأخر وأثني علي إدارة أوباما 'لمقاومتها للضغوط الداخلية للتكتم علي هذه النتائج المهمة'.