محقق أممي يحث واشنطن على كشف انتهاكات عهد بوش الابن

دعا الإثنين محقق تابع للأمم المتحدة واشنطن إلى نشر نتائجها بشأن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية "سى آى إيه" في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش والخاص بنقل المشتبه بهم في قضايا الإرهاب واحتجازهم في سجون سرية.
وعبر بن إيمرسون - المقرر الخاص للأمم المتحدة والمعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب - عن قلقه من عدم وجود ملاحقات قضائية رغم رفض إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية التي ارتكبت في عهد سلفه بوش.
وقال إيمرسون - في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي سيتحدث أمام أوباما يوم غد الثلاثاء إنه رغم هذا الرفض الواضح للممارسات المحظورة التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية في عهد بوش فإنه لا يزال كثير من الحقائق في طي السرية ولم يقدم مسئول حكومي إلى العدالة في الولايات المتحدة حتى الآن.
وقال إيمرسون إن "الحرب على الإرهاب" التي شنها بوش بعد هجمات القاعدة على الولايات المتحدة في الحادى عشر من سبتمبر من العام 2001 أدت إلى انتهاكات "جسيمة وممنهجة" تضمنت سجونا سرية للمشتبه بأنهم متشددون إسلاميون وعمليات نقل سرية وتعذيب.
يشار إلى أن لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي معنية بشئون الاستخبارات - برئاسة السناتور الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فاينشتاين - قامت بالتحقيق في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للاستجواب والنقل السري بما في ذلك استخدام ما يعرف باسم أسلوب "محاكاة الغرق".
من جانبه , قال بوش الذي سمح بسجون سرية للاستخبارات المركزية في الخارج في مذكراته إنه أمر باستخدام "محاكاة الغرق" الذي يعتبره خبراء حقوق الإنسان شكلا من أشكال التعذيب الذى يحظره القانون الدولي.
وحث إيمرسون الحكومة الأمريكية على نشر تقرير مجلس الشيوخ "دون تأجيل وإلى أكبر مدى ممكن" باستثناء أي معلومات يستلزم الاحتفاظ بسريتها لحماية مصالح الأمن القومي المشروعة أو سلامة الأشخاص الوارد ذكرهم فيها.
وقال إيمرسون "يوجد الآن دليل موثوق به يظهر أن المواقع السوداء التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية كانت مقامة في أراضي ليتوانيا والمغرب وبولندا ورومانيا وتايلاند وأن مسئولي ما لا يقل عن 49 دولة أخرى سمحوا باستخدام مجالاتها الجوية أو مطاراتها في تسيير رحلات النقل في إشارة إلى المواقع السرية التي كان المشتبه بهم ينقلون إليها للاحتجاز دون اتخاذ أي إجراءات للتسليم أو توجيه أي اتهامات رسمية أو السماح لهم بالاستعانة بمحامين.