السي آي ايه حظيت بتعاون 54 بلدا في قضية سجونها السرية

افاد تقرير منظمة انسانية نشر الثلاثاء في الولايات المتحدة ان 54 دولة، بينها بلجيكا والجزائر والدنمارك وكندا، ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في برنامجها للسجون السرية وعمليات تعذيب متهمين بالارهاب بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وبحسب منظمة "اوبن سوسايتي جاستيس انيشياتف" الانسانية شاركت حكومات 54 بلدا اجنبيا في هذا البرنامج للسي آي ايه باساليب مختلفة بما في ذلك فتح سجون سرية على اراضيها والمساهمة في اعتقال المشتبه بهم ونقلهم واستجوابهم وتعذيبهم وتقديم المعلومات الاستخباراتية او ايضا فتح مجالها الجوي للرحلات السرية لنقل اشخاص بصورة غير قانونية من بلد الى اخر.
وقال التقرير الذي يحمل عنوان "من عولمة التعذيب" ان "هذه الحكومات بالمشاركة في هذه العمليات انتهكت ايضا قوانينها والقانون الدولي وضربت عرض الحائط بقواعد مكافحة التعذيب وهو امر ليس غير مشروع وغير اخلاقي فقط بل ايضا غير فعال في الحصول على معلومات موثوقة".
والدول المذكورة موجودة في كل القارات من افغانستان الى اليمن الى زيمبابوي وحتى 25 دولة اوروبية مثل النمسا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وفنلندا والمانيا وايرلندا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا.
والسجون السرية التابعة للسي آي ايه التي امضى فيها خصوصا المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والمعتقلون حاليا في غوانتانامو، كانت موجودة في تايلاند ورومانيا وبولندا وليتوانيا.
واساليب الاستجواب العنيفة التي استخدمت فيها وسمح بها الرئيس السابق جورج بوش ومنها الايهام بالغرق والتعذيب، ندد بها كثيرا الرئيس باراك اوباما.
واكد التقرير ان 136 شخصا اعتقلوا او نقلوا من قبل السي آي ايه. بعضهم كانوا اعضاء في شبكة القاعدة لكن اخرين وهم عديدون اعتقلوا خطأ اثناء حملة واسعة لمكافحة الارهاب قامت بها ادارة بوش على عجل بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وتم ابقاؤهم قيد الاحتجاز.
وايطاليا هي البلد الوحيد الذي حكم على مسؤولين لتورطهم في هذه العمليات وكندا البلد الوحيد الذي قدم اعتذارات لاحد ضحايا هذا البرنامج في حين دفعت دول مثل استراليا والسويد وبريطانيا تعويضات للضحايا.
ودان التقرير الولايات المتحدة التي كما قال لم تحقق الا "بشكل محدود" في سوء معاملة معتقلين ولم تطلق اي ملاحقات قضائية. ولا يبدو ان ادارة باراك اوباما تخلت عن السجون السرية على الاجل القصير وترفض نشر وثائق مرتبطة بهذا البرنامج.
وسلمت لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الاستخبارات مؤخرا تقريرا عن تحقيق حول هذا البرنامج لكنه بقي مصنفا ضمن الوثائق السرية.
وكانت رئيستها دايان فاينشتاين وصفت ب"الاخطاء المريعة" انشاء السجون السرية او "المواقع السوداء" واستخدامها على مدى طويل وكذلك استخدام تقنيات استجواب عنيفة.
ويتوقع ان يتم الاستماع الى المدير الجديد للوكالة جون برينان الخميس امام الكونغرس لتثبيت تعيينه.ولم تشأ السي آي ايه من جهتها الادلاء باي تعليقات.
ولفت التقرير ايضا الى ان "التعذيب الذي رافق عمليات الاحتجاز السرية ونقل افراد بصورة غير قانونية ما زال ملتصقا بالولايات المتحدة وشركائها طالما انها لم تفصح عن الحقيقة ولم تلاحق المسؤولين".
واضاف ان "الافلات من العقاب الذي يحظى به المسؤولون اليوم يفتح الطريق لتجاوزات اخرى في عمليات مكافحة الارهاب". الى ذلك اعربت بولندا الثلاثاء عن "قلقها البالغ" حيال قرار اخير للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان برفع السرية عن معلومات تلقتها المحكمة في اطار التحقيق حول هذه السجون السرية.
وكانت وارسو سلمت في ايلول/سبتمبر المحكمة الاوروبية معلومات تتعلق خصوصا بالمعتقل في سجن غوانتانامو عبد الرحيم الناشري المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على المدمرة الاميركية "كول" العام 2000 ويؤكد تعرضه للتعذيب في سجن سري للسي آي ايه في بولندا.
وطلبت وارسو من المحكمة ان تبقى هذه المعلومات سرية، معتبرة ان نشرها سيضر بالتحقيق الذي تجريه منذ 2008.
لكن متحدثا باسم المحكمة الاوروبية اكد في اتصال مع فرانس برس ان وارسو لم تقدم اي معلومة سرية تتصل بالناشري، بل معلومات معروفة فقط. وقد رفضت السلطات البولندية على الدوام مزاعم مجلس اوروبا عن اقامة سجون سرية للسي آي ايه ضمن الاراضي البولندية اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
ويقول مجلس اوروبا ان من بين المشتبه بهم الذين قد يكونون اعتقلوا في بولندا خالد شيخ محمد المتهم بالاعداد لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. واعتقل شيخ محمد في باكستان العام 2003 وينتظر محاكمته في معتقل غوانتانامو.