النواب الاوروبيون يدعون مجددا لاطلاق التحقيقات بشأن السجون السرية للسي آي ايه

دعا النواب الاوروبيون مجددا الثلاثاء دول الاتحاد الاوروبي للتحقيق حول الوجود المحتمل لسجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) في العقد الاول من القرن الحالي، معربين عن الاسف "لغياب الشفافية" حول هذا الملف الحساس.
وفي قرار غير ملزم اعتمد بغالبية ساحقة، ركز النواب الاوروبيون انتقاداتهم على بولندا ورومانيا وليتوانيا التي "طلب منها فتح او استئناف تحقيقات مستقلة".
والتقرير الذي عرض على البرلمان الاوروبي "يشرح وجود نظام سري وغير قانوني واسع ادى الى عمليات تعذيب واختفاءات قسرية" خلال السنوات التي اعقبت اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، كما اعلنت مقررة التقرير، الفرنسية ايلين فلوتر (الخضر).
وفي العام 2007، بحث البرلمان الاوروبي هذه المسالة على اساس تقرير يؤكد ان بولندا ورومانيا كانتا تؤويان مراكز احتجاز تابعة للسي آي ايه بين 2003 و2005 ابان رئاسة جورج بوش. ونفت هاتان الدولتان ذلك لكن تحقيقات انطلقت حول هذا الامر وخصوصا في بولندا.
واوضحت ايلين فلوتر ان القرار الجديد للبرلمان الاوروبي وبعد مرور خمسة اعوام "يستند الى وقائع جديدة مصدرها خصوصا معلومات جوية حصلت عليها يوروكونترول"، المنظمة الاوروبية لسلامة الطيران.
وتقدم هذه المعلومات عناصر جديدة حول برامج رحلات مفترضة للسي آي ايه بين رومانيا وليتوانيا.
وقال القرار الذي تم تبنيه بغالبية 568 صوتا مقابل 34 وامتناع 77 "وحدها المبررات الفعلية المتعلقة بالامن القومي يمكن ان تبرر السرية".
وبالنسبة الى النائبة الاوروبية ساره لادفورد (من المجموعة الاشتراكية-الديموقراطية)، فان "التاخير والعقبات المتعمدة التي وضعت في وجه التحقيقات الوطنية المستقلة والشفافة تشكل اهانة للحرية والعدالة".
وفي الخامس من ايلول/سبتمبر، قدمت بولندا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان توضيحات، طلبت ان تبقى سرية، حول تحقيقها المتعلق بمعتقل في سجن غوانتانامو قد يكون تعرض للتعذيب في سجن سري مفترض لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية على اراضيها.