أرسلت الشركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب خطاباً رسمياً إلي المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, تأكد فيه استمرار خدمة تخفيض أسعار الإنترنت 'لمدة محددة.. وذلك بعد إعلان الشركة لعروض الأسعار الجديدة التي تهدف لاستجابة مطالب العملاء بتخفيض أسعار الإنترنت لتناسب جميع شرائح المجتمع.TE-DATA' وجاء نص الخطاب علي النحو التالي : الحاقاً الي الخطاب المرسل من قبل مجموعة المصرية للاتصالات –والتي تشمل الشركة المصرية للاتصالات والمصرية لنقل البيانات كوحدة اقتصادية واحدة– بتاريخ 25 نوفمبر 2014 للحصول علي موافقة جهازكم الموقر بخصوص بعض التخفيضات علي أسعار خدمات الانترنت الثابت والتي ترغب الشركة في طرحها للعملاء الاجلاء بسوق الاتصالات المصري كخطوة أولية منها نحو تحقيق احتياجات العملاء واستجابة للمطالب المجتمعية الهادفة للحصول علي خدمات انترنت بسرعات عالية وأسعار اقل وبأفضل جودة ممكنة، وبالإشارة الي الخطاب الصادر من جهازكم الموقر في 4 ديسمبر 2014 وكذلك البيان الإعلامي الصادر من جهازكم الموقر بخصوص ذات الموضوع، فإننا بداية نود ان نؤكد ان مجموعة المصرية للاتصالات ملتزمة دوماً باتباع الإجراءات المقررة من قبل جهازكم الموقر عند طرح تخفيضات لعملائها كما تلتزم بأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات، كما نود ان نوضح ما يلي: تسعي مجموعة المصرية للاتصالات دوماً للفوز بمزيد من رضاء العملاء الاجلاء وهو ما يدفعها لطرح التخفيضات والعروض المذكورة استجابة منها لمطالب العملاء، ولا يخفي علي جهازكم الموقر ضرورة سعي الشركة لذلك في ظل الوضع الحالي لسوق الانترنت في مصر والذي يشمل أربعة مشغلين رئيسين يقوم ثلاث منهم بتقديم خدمات الانترنت الثابتة والمحمولة في كامل سوق الانترنت في حين لا يحق لمجموعة المصرية للاتصالات فيه سوي تقديم خدمات الانترنت الثابتة وهو ما يجعلها دوماً في موقف تنافسي غير عادل. خاصة في ظل ارتفاع إيرادات ومعدلات نمو خدمات الانترنت المحمول مقارنة بخدمات الانترنت الثابت. وتؤكد مجموعة المصرية للاتصالات انها قد قامت بالفعل بالمبادرة منذ عام 2009 بدعوة جميع الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الانترنت لاستخدام الالياف الضوئية الرئيسية بدلاً من الكابلات النحاسية وذلك تحقيقاً لرغبات العملاء في الحصول علي خدمات انترنت ذات سرعات عالية، كما طالبت منذ ذلك الوقت جميع الشركات بموافاتها باحتياجاتهم حال رغبتهم في استخدام شبكة الاتاحة للمصرية للاتصالات كبديل عن انشاء شبكة الاتاحة الخاصة بهم. وهو ما استجابت له مؤخراً بعض الشركات في الربع الأخير من عام 2014 وبعد ان ظهر بوضوح ان تأخر استخدام شبكة اتاحة متطورة كان له إثر بالغ علي القدرة في تلبية احتياجات العملاء الاجلاء بالسوق المصري. كما قامت الشركة بالإعلان في أغسطس 2012 عن خطتها لتركيب الياف ضوئية رئيسية تخدم أربعة ملايين مسكن مصري بنهاية عام 2015 استبدالاً لما سرق من كابلات نحاسية وتوسعاً في المناطق العمرانية الجديدة وبفضل الله تعالي بلغ اجمالي ما تم تركيبه حتي تاريخه ما يمكن من خدمة 2 مليون مسكن مصري. وتوضح الشركة ان قيامها بطرح تلك التخفيضات يهدف في المقام الأول الي تحقيق بعض احتياجات المستخدمين والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول علي خدمات انترنت بسرعات عالية وأسعار اقل وبأفضل جودة ممكنة، وهو ما نوقن بترحيب جهازكم الموقر بتحقيقه وحرص جهازكم الموقر علي الاستجابة له. لاسيما وان التخفيضات تتعلق بهامش الربح ولا تنخفض عن التكلفة باي حال وفقاً لما اوضحه جهازكم في خطابه، كما انه لا يوجد ثمة احتكار حيث ان جميع الشركات المرخص لها تستطيع ان رغبت ان تقدم ذات المنتج استقلالاً عن المصرية للاتصالات سواء من خلال انشاء شبكات الاتاحة الخاصة بهم وفقاً لحقوقهم الواردة بالتراخيص الممنوحة لهم –وهو ما قاموا به بالفعل في بعض الحالات– او من خلال استخدام الشبكة الاتاحة الخاصة بالمصرية للاتصالات حال رغبتهم في ذلك ووفقاً للمحددات التي وضعها الجهاز. واتباعا من مجموعة المصرية للاتصالات للإجراءات المقررة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عند طرح تخفيضات لعملائها، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 25 نوفمبر 2014 بالتخفيضات المقترحة وذلك ليقوم بدوره بالرد علي الشركة خلال 3 أيام عمل وفقاً للقواعد الصادرة منه في هذا الشأن. غير ان الجهاز لم يقم بالرد بالموافقة او الرفض خلال تلك المدة، وهو ما تم تفسيره من قبل الشركة علي انه بمثابة موافقة من قبل الجهاز علي تلك العروض وفقاً لما هو وارد بالقواعد الصادرة من الجهاز من ان عدم الرد من قبل الجهاز خلال 3 أيام يعد بمثابة موافقة علي طرح التخفيضات كعرض ترويجي محدد المدة. غير ان الشركة تؤكد علي التزامها بوقف التخفيضات علي الفور حال قيام جهازكم الموقر بإخطارنا بتفسير مغاير عما تبنته مجموعة المصرية للاتصالات في هذا الصدد. الا انه وبعد مضي المدة المذكورة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 4 ديسمبر 2015 بمخاطبة الشركة بطلب وقف تلك التخفيضات. واستجابة من مجموعة المصرية للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فانه قد تم طرح التخفيضات لمدة محدد بدلاً من ان تكون أسعار مستمرة استناداً علي ان عدم رد الجهاز يعد بمثابة موافقة علي طرح تلك التخفيضات لفترة محدودة، علي ان تترك لجهازكم الموقر تقرير استمرار تلك التخفيضات لفترة غير محدودة، وهو ما نأمل ان يلقي ترحيب من جهازكم الموقر باعتباره خطوة أولية نحو تلبية احتياجات العملاء الاجلاء في الحصول علي خدمة الانترنت بأنسب الأسعار وبسرعات عالية وهو ما نوقن بحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحقيقه. خاصة وان الجهاز قد أكد في ان التخفيضات المعلنة لا تنخفض عن التكلفة مما ينتفي معه أي وجه مخالفة او ادعاء بوجود اغراق، كما انه قد اعتمد بعض التخفيضات الأخري للشركات المنافسة وهو ما تراه الشركة تمييز غير مبرر. وتوضح مجموعة المصرية للاتصالات انه في ظل عملية التطوير الضخمة التي يتم تنفيذها لشبكة الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية الرئيسية اما نتيجة سرقة الكابلات النحاسية او احلالا لها ووفقاً لقواعد وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فانه قد يترتب علي ذلك وجود بعض الاعطال المؤقتة والتي تعمل الشركة علي تفاديها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها علي الفور والاستجابة لأي شكوي لدي العملاء الاجلاء. هذا وتؤكد مجموعة المصرية للاتصالات علي التزامها دوماً بالاستجابة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة وفقاً لأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات. كما تأمل ان تكون قد أوضحت بخطابها المفتوح هذا كافة النقاط الواردة بخطاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنشور ببعض الصحف وكذلك البيان الصحفي الصادر من جهازكم الموقر. وفي الختام، فإننا نضع الامر تحت تصرف الجهاز الموقر كافة الخيارات المتاحة لتقرير ما يراه من اما استمرار التخفيضات لمدة محدودة كحد أدني لتحقيق رغبات بعض المستخدمين، او إيقاف التخفيضات علي الفور، او اقتراح أي تعديلات يراها الجهاز علي التخفيضات المقترحة من قبل الشركة وبما يحقق احتياجات العملاء الاجلاء والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول علي خدمات انترنت بسرعات عالية وأسعار اقل وبأفضل جودة ممكنة، او الموافقة علي استمرار التخفيضات لمدة غير محدودة كخطوة أولية نحو تحقيق تلك الاحتياجات. وتؤكد الشركة التزامها بتطبيق ما يقرره الجهاز في هذا الصدد علي الفور.
