وزير اﻹسكان: البعض يتعمد خلط مشروعي اﻹسكان الاجتماعي ودار مصر. ولن ندعم متوسطي الدخل

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك خلط قد يكون متعمدا من بعض الجهات، بين مشروعي اﻹسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ودار مصر لمتوسطي الدخل، مشددا علي أن مشروع اﻹسكان الاجتماعي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية علي مستوي مصر بمساحة 90 مترا، بينما يستهدف مشروع دار مصر تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة بمساحات أكبر. وقال الوزير خلال جولته اليوم ' السبت' بمحافظة الغربية، رافقه اللواء المحافظ محمد نعيم، لتفقد 3800 وحدة في المحافظة في مشروع اﻹسكان الاجتماعي، والتي سيتم تسليم عددا منها للمستفيدين خلال شهر مارس المقبل، بجانب افتتاح مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 352 مليون جنيه، إن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تنفذه الوزارة حاليا بعدد مليون وحدة علي مستوي مصر، ويعد اﻷضخم علي مستوي العالم، سعر الوحدة فيه بحد أقصي 135 ألف جنيه، ويحصل المستفيد منه علي دعم من الدولة يتراوح بين 5 إلي 25 ألف جنيه، ويتم سداد باقي الوحدة علي 20 عاما، بقسط شهري 480 جنيها، مؤكدا أنه إسكان للشباب ومحدودي الدخل. وأضاف الوزير :' بالنسبة لمشروع دار مصر، فإنه مشروع مختلف تماما، ويستهدف فئة مختلفة عن مشروع اﻹسكان الاجتماعي، وهي وحدات سكنية لمتوسطي الدخل وأقل من مثيلاتها في السوق بنحو 30%، ولكن دون دعم، فليس من المعقول أن أدعم هذه الفئة، ولكن يجب علي الوزارة مساندتها، من خلال توفير مثل هذه الوحدات بأقل من سعر السوق، ومماثلة لما يتم طرحه في القطاع الخاص، وﻻ تستطيه هذه الفئة شراؤه'. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن الوزارة تنفذ أيضا ضمن مشروع اﻹسكان الاجتماعي، وحدات بمساحة 55 مترا، للفئات اﻷولي بالرعاية، بنظام اﻹيجار، حيث يصل اﻹيجار الشهري إلي 125 جنيها، موضحا أن بعض هذه الوحدات يتم منحها للحالات العاجلة، وآخرها ما تم مع 18 أسرة، انهارت منازلهم في منطقة قلعة الكبش بالسيدة زينب، وتم تسكينها فورا. وردا علي شكوي ﻷحد المواطنين، بسبب تقدمه لقرعة الوحدات السكنية وسدد مقدم الحجز لها منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يحصل عليها، كشف الدكتور مصطفي مدبولي، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك دراسة كاملة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء، بشأن الحالات المماثلة علي مستوي المحافظات، ﻹتخاذ قرار بشأنهم ليكون لهم اﻷولوية في مشروع اﻹسكان الاجتماعي، شريطة أن ينطبق عليه شروط المشروع، وقال الوزير موجها كلامه للشاكي:' لديك كل الحق، ولكن كنتم تتقدمون لحجز الوحدات، ولكن ﻻ يتم البناء، فهي تركة قديمة، سنجد لها حل قريبا في مجلس الوزراء'. ودعا الوزير المواطنين ممن يعانون من عدم وجود ظهير صحراوي بمحافظاتهم، للخروج إلي المحافظات الجديدة المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وقال:' جميعنا مصريون، في نهاية بطاقة الرقم القومي لنا جميعا، عليها علم مصر، فنحن في ترسيم الحدود الجديد، نحاول إيجاد ظهير صحراوي للمحافظات، ولكن هناك صعوبة شديدة لبعض المحافظات مثل الغربية، ﻹيجاد مثل هذا الظهير، فالحل في تشجيع المواطنين لينتقلوا إلي أماكن أخري جديدة'. وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ أكبر مشروع للصرف الصحي للقري المصرية، بالتعاون مع البنك الدولي، لخدمة قري الدلتا بالكامل، خلال 3 سنوات، وذلك من خلال إنهاء معاناة 760 قرية، مشيرا إلي أن هذا العدد من القري يفوق ما تم تنفيذه خلال 25 عاما كاملة، من توصيل خدمة الصرف الصحي والتي تصل إلي 580 قرية. وأشار الوزير إلي أن هذا المشروع لن يعتمد علي موازنة الدولة بشكل كبير، وإنما ستقوم الوزارة بطرق كل أبواب الجهات المانحة، فالبنك الدولي سيقوم بمنحنا مليار دوﻻر كمرحلة أولي، بجانب البنك الأوروبي والصناديق العربية والجهات المانحة اﻷخري، لتمويل هذا المشروع الضخم.، الذي سينهي معاناة ملايين المواطنين في مصر. وأوضح اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، أن خدمة الصرف الصحي، تغطي 25% من قري المحافظة، بنسبة تصل إلي الضعف عن باقي المحافظات، والتي تصل فيها نسبة التغطية نحو 12% فقط، مؤكدا أن المحافظة تمضي قدما لتوصيل الصرف الصحي لجميع قري المحافظة خلال السنوات القليلة المقبلة. واستمع وزير اﻹسكان لمطالب بعض المواطنين، ممن منحوا أراضيهم للمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ محطات للمياه والصرف الصحي، وذلك لتوظيفهم في هذه المحطات، ووعد الوزير بدراسة اﻷمر، وتعيينهم. كما قام باﻹتصال هاتفيا بوزير اﻷوقاف، بعدما شكوا ايضا من تنفيذ محطات مياه شرب دون توصيلها للمنازل، بحجة أن بيوتهم وأراضيهم ملكا للأوقاف، وأكد وزير اﻷوقاف دراسة اﻷمر هذا اﻷسبوع لحله فورا، وهنا هتف المواطنون للوزير، وقال أحدهم له :' لما يكون الوزير شاب يقدر يسمع ويحل كل المشاكل'. وافتتح وزير اﻹسكان ومحافظ الغربية، مشروع محطة مياه دمرو، بالمحلة الكبري، بطاقة 86 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة استثمارية 310 مليون جنيه، وتخدم 450 ألف نسمة في 35 قرية وعزبة وهي ' بشبيش - اﻹنشاء الحديثة والعثمانية ولومانة وميت السراج ومحلة القصب ودمرو وكفر دمرو وشبرا نبات وطرينة والبنوان وعزبة الشامي ومنشية ناصر والعزبة الشرقية وعزبة الخواجة وعزبة الجميزة وعزبة المنيرة والعزبة الشرقية وعطاف ومنشية اﻷمراء ومحلة حسن وكفر الجنينة وميت الليت هاشم وبطينة والقيصرية وديرب هاشم وسامول ودمنتو وسندسيس والجابرية والقيراطية والمعتمدية ونمرة البصل وكفر دمتنو وكفر العبابدة والعامرية وطنبارة وكفر البسطويسي والشهيدي ومنشية طنبارة ودخميس وسنبارة. كما افتتح الوزير والمحافظ مشروع محطة معالجة صرف صحي نمرة البصل، بالمحلة الكبري، بتكلفة استثمارية 42 مليون جنيه، وتخدم قري نمرة البصل والعزب المجمعة وسمتاي وميت الشيخ وكفر قريطنة والبنوان وكفر النعناعي ومحلة مسير واندريا والقرنفلي وعزبة عزيز وعزبة اﻷصالي وعزبة كامل.