أكد البنك وصندوق النقد الدوليان الحاجة الملحة إلي تقديم مساعدة دولية ورفع الحصار المفروض علي قطاع غزة الذي شهد حربا مدمرة بين يوليو وأغسطس الماضيين. وقال ستين لو يورغنسن، مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان أصدره البنك الثلاثاء 16 سبتمبر الذي مقره في واشنطن: 'من دون تحرك فوري من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين والحكومة الإسرائيلية لإنعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، فإن تجدد العنف كما شهدنا في الأعوام الأخيرة يبقي خطرا واضحا وحقيقيا'. وفي تقارير متزامنة استندت إلي معلومات جمعت بعد الحرب علي غزة، خلص البنك وصندوق النقد الدوليان إلي الاستنتاج نفسه حول ضرورة التعبئة الدولية وتخفيف الحصار المفروض علي القطاع وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية وخصوصا علي صعيد الموازنة. وتحدثت المؤسستان الدوليتان أيضا عن وضع اقتصادي غير مستقر وخصوصا في قطاع غزة قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي سيرفع إلي منتدي عادي للمانحين يعقد في 22 سبتمبر في نيويورك، أن اقتصاد القطاع كان يعاني انكماشا قبل الحرب، لافتا إلي أن ربع السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة في غزة تتجاوز بضعفين نظيرتها في الضفة الغربية. وأوضح صندوق النقد أن البطالة في قطاع غزة بلغت 45% في الفصل الثاني من 2014 وناهزت نسبتها لدي الشباب 63%.