الاقتصاد الفلسطينى سينمو إذا رفعت إسرائيل قيودها عن الضفة الغربية

قال البنك الدولى فى تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الفلسطينى قد يشهد نموًا بنسبة تفوق الثلث إذا رفعت إسرائيل قيودها المفروضة على التنمية فى ال60% من أراضى الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة.
وقال البنك الدولى فى بيان مرفق بالتقرير الذى يقدر الربح الفائت للاقتصاد الفلسطينى ب3.4 مليار دولار سنويًا "2.5 مليار يورو"، إن "أكثر من نصف أراضى الضفة الغربية وبينها قسم كبير غنى بالزراعة وبموارد "أخرى"، يتعذر على الفلسطينيين الوصول إليها".
وأضاف البيان إن "التقرير يعتبر أنه إذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور فى المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة التامة لإسرائيل، فان ذلك سيضيف حتى 35% إلى إجمالى الناتج الداخلى الفلسطيني".
وللوصول إلى هذه النتيجة، يحدد البنك الدولى ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن فى البحر الميت، والتى ستسمح بزيادة 9.7% فى إجمالى الناتج الداخلى للعام 2011 على التوالى حال رفعت القيود المفروضة على التنقل والوصول إضافة إلى رفع عقبات إدارية أخرى امام الاستثمار والنشاط الاقتصادى الفلسطينى فى المنطقة "ج".
وفى مثل هذه الفرضية، سيتحسن وضع موازنة السلطة الفلسطينية بشكل كبير، كما أشارت المؤسسة المالية الدولية لأن ذلك سيولد عائدات إضافية بواقع 800 مليون دولار "حوالى 590 مليون يورو" الأمر الذى سيؤدى إلى خفض كبير فى الحاجة إلى المانحين لدعم الموازنة، بحسب البنك الدولى.
وحال العكس، يحذر البنك الدولى من أنه سيكون هناك حيز اقتصادى فى الضفة الغربية سيبقى مشتتًا ومبتورًا.
وعرض الممثل الخاص للجنة الرباعية تونى بلير خلال اجتماع الدول المانحة لفلسطين فى 25 من سبتمبر الماضى فى نيويورك برنامجًا لتنشيط الاقتصاد الفلسطينى.
وهذه المبادرة للاقتصاد الفلسطينى الرامية إلى مواكبة مفاوضات السلام، تنص على سلسلة مشاريع سيمولها القطاع الخاص.
وتشمل الخطة ثمانية قطاعات ذى صفة أولوية فى النشاط: زراعة وبناء وسياحة وتكنولوجيا ومعلوماتية واتصال وصناعة خفيفة ومواد بناء وطاقة ومياه وفيها جزء مهم من المنطقة "ج" فى الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى قطاع غزة.
وفى تقريرها إلى المانحين، قالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل التى تتحكم فى كل المنافذ إلى الأراضى الفلسطينية باستثناء معبر رفح الحدودى بين غزة ومصر، وتتحمل الجزء الأكبر من المسئولية.
وقال التقرير إنه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وخصوصًا الحصار على قطاع غزة والقيود الإسرائيلية فى المنطقة "ج" والقدس الشرقية لا يمكن الوصول إلى نمو اقتصادى مستدام من القطاع الخاص ما يؤدى إلى زيادة البطالة والفقر.
ويضيف التقرير إن إطلاق إمكانات التطور الاقتصادى خاصة فى المنطقة ج عبر السماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم ومصادرهم الطبيعية من شأنه أن يؤدى إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 40% وفقا لتقديرات متحفظة.
وحذر صندوق النقد والبنك الدولى فى تقريرهما قبل الاجتماع إن معدل النمو الفلسطينى سيواصل التراجع من 11% فى 2011 إلى 5.9% فى 2012 و4.5% فى 2013، كما توقع صندوق النقد الدولى.