البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني سينمو إذا رفعت إسرائيل قيودها عن الضفة

قال البنك الدولي، في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن «الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد نموا بنسبة تفوق الثلث إذا رفعت إسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في ال60% من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة».
وأضاف البنك الدولي، في بيان مرفق بالتقرير، الذي يقدر الربح الفائت للاقتصاد الفلسطيني ب3.4 مليارات دولار سنويا (2.5 مليار يورو)، أن «أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد (أخرى)، يتعذر على الفلسطينيين الوصول إليها».
وأوضح البيان، أن «التقرير يعتبر أنه إذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في المنطقة +ج+ (الواقعة تحت السيطرة التامة لإسرائيل)، فإن ذلك سيضيف حتى 35% إلى إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني».
ويحدد البنك الدولي، للوصول إلى هذه النتيجة، ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن في البحر الميت، والتي ستسمح بزيادة 7 و9% في إجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 على التوالي في حال "رفعت القيود المفروضة على التنقل والوصول إضافة إلى رفع عقبات إدارية أخرى أمام الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة +ج+".
أشارت المؤسسة المالية الدولية، أن ذلك سيولد عائدات إضافية بواقع 800 مليون دولار (حوالى 590 مليون يورو) "الأمر الذي سيؤدي إلى خفض كبير في الحاجة إلى المانحين لدعم الموازنة"، بحسب البنك الدولي. وفي حال العكس، يحذر البنك الدولي من أنه سيكون هناك "حيز اقتصادي في الضفة الغربية سيبقى مشتتا ومبتورا".