البنك الدولي: اسرائيل تحد من فائدة المعونات للفلسطينيين

اعلن البنك الدولي الاحد ان مليارات الدولارات التي تم التعهد بها للفلسطينيين لتعزيز محادثات السلام مع اسرائيل، فقدت أثرها الإقتصادي بسبب القيود الاسرائيلية على حرية الحركة والتجارة.
وقال إن تشديد حصار اسرائيل لقطاع غزة قلص بشكل كبير اي قوة كانت للقطاع الخاص في الاقتصاد وبأسلوب يصعب تغييره، فقد أدت القيود الحالية إلي وقف 96% من العمليات الصناعية في غزة.
وابلغ البنك الدول المانحة في تقرير ان دخل الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2008 سيكون كما هو ان لم يكن اقل علي الرغم من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين في ديسمبر/ كانون الاول 2007 وتقدر ب 7.7 مليار دولار.
وقال البنك الدولي إن زيادات متواضعة في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة حيث تسود حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تكن كافية لتعويض"الانكماش الشديد" الملموس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلاميةحماس.
وشددت اسرائيل خناقها على قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه في يونيو/ حزيران من قوات فتح الموالية لعباس.
وقال البنك إنه علي الرغم من ان السلطة الفلسطينية مضت قدما في اصلاحاتها الاقتصادية وان كانت بطيئة لم يحدث تقدم يذكر لإستمرار القيود علي التنقل والعبور.
يذكر، أن الغرب جمد مساعداته لفلسطين بعد سيطرة حماس على السلطة في انتخابات يناير/ كانون الثاني 2006 ولكنها استؤنفت بعد ذلك لحكومة عباس لتعزيز محادثات الوضع النهائي التي اطلقت مع اسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولكن هذه المحادثات لم تظهر علامة تذكر على تحقيق تقدم وماطلت إسرائيل في ازالة نقاط التفتيش الرئيسية وحواجز الطرق في الضفة الغربية قائلة انها ضرورية لمنع المفجرين الانتحاريين من الوصول الى مدنها، وهو ما يصفه الفلسطينيون بأنها عقاب جماعي.
وعلي الرغم من توقع صندوق النقد الدولي نموا يبلغ 3% في عام 2008، قال البنك الدولي انه مع معدل النمو السكاني الحالي والقيود علي حركة التجارة والعبور فإن دخل الفرد سينخفض او يبقى كما هو.
وبعد تدخل وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس، اعلنت اسرائيل خططا لازالة 61 حاجزا في الضفة الغربية، لكن مسحا للامم المتحدة وجد ان 44 حاجزا فقط من الحواجز الاحدى والستين ازيلت وان معظمها ليس له اهمية تذكر او ليس له اهمية على الاطلاق.
(رويترز، أ ف ب)