البعد الاقتصادي لمعاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي

السفير - د.محمد منير زهران: لقد عاني الشعب الفلسطيني الكثير منذ انشاء دولة اسرائيل في عام 1948 فقد عاني من المذابح التي استمرت منذ مذبحة دير ياسين وحتي بيت حانون وقد تمخض عن ذلك اقتلاع شعب من ارضه وظهور مشكلة اللاجئين نتيجة طرد ونزوح مئات الالاف من الفلسطينيين الي الدول المجاورة ومصادرة اسرائيل لممتلكاتهم العقارية والمنقولة وكان قد بلغ عددهم حينئذ 750،000 نسمة ووصل عددهم عام 2006 الي 4،2 مليون نسمة موزعين فيما بين الاردن 1،7 مليون نسمة وسوريا (420 الفاً) ولبنان (400 الف) وقطاع غزة (950 الف نسمة) والضفة الغربية 650 الف نسمة ومن اجل رعاية اللاجئين أنشات) الامم المتحدة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين UNRWA لتقديم المعونات الانسانية والتعاون مع الدول المانحة والوكالات المتخصصة المعنية بخدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتدريب المهني للاجئين في مخيماتهم في الاردن وسوريا ولبنان اضافة لقطاع غزة والضفة الغربية. وقد ضربت اسرائيل عرض الحائط بجميع القرارات الصادرة عن الامم المتحدة سواء الجمعية العامة او مجلس الامن وبصفة خاصة القرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين الذي نص علي انشاء دولتين علي ارض فلسطين تحت الانتداب ووضع خاص لمدينة القدس والقرار 194 الخاص بتنفيذ حق العودة او التعويض للفلسطينيين وقرار مجلس الامن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967 بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع عزة اضافة الي سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية وبناء المستعمرات في الاراضي المحتلة لصالح المهاجرين اليهود الجدد. وعندما اعتمدت الجمعية العامة قبول عضوية اسرائيل في الامم المتحدة بتاريخ 11 مايو 1949 استند هذا القرار الي اعلانات اسرائيل عن التزامها بالقرارين 181 الخاص بتقسيم فلسطين و 194 الخاص بحق العودة او التعويض للاجئين الفلسطينيين وهو ما لم تمتثل له اسرائيل منذ ما يقرب من ستين عاما وحتي الان. ومنذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 تعرض الاقتصاد الفلسطيني لقيود اسرائيلية متزايدة وخاصة بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية منذ عام 2000 والممارسات الاسرائيلية من بطش وتشريد ومصادرة للاراضي وتجريفها وتدمير للبني التحتية حتي وصل الاقتصاد الفلسطيني الي الحضيض وتحول النمو الاقتصادي الي السالب مع تفاقم مستويات الفقر والبطالة وهذا ما اجمعت عليه تقارير جميع المنظمات والمحافل الدولية ومنها البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والانروا والانكتاد واللجنة الاقتصادية لغربي اسيا ESCWA. اولا: الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الاسرائيلية خاصة الحصار: 1- أدت القيود التي فرضتها اسرائيل علي المناطق المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة الي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 15% فيما بين عامي 1999 و2004 وانخفض متوسط دخل الفرد بنسبة 33% ( من 1860 دولاراً الي 1237 دولاراً). هذا مع ملاحظة استمرار التعامل في الاقتصاد الفلسطيني بثلاث عملات هي الشيكل الاسرائيلي والدينار الاردني والدولار الامريكي. 2- زيادة نسبة السكان الفلسطينيين الذين يعيشون دون خط الفقر لتصل الي 66% من مجموع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة كما زادت نسبة البطالة من 12% الي 32% وفقا لتقرير الانكتاد عن الاقتصاد الفلسطيني في حالة الحرب الصادر في ابريل 2006 مع ملاحظة ان متوسط البطالة في الدول العربية في نفس السنة بلغ 13%. 3- بالنسبة للصحة ارتفع عدد الاطفال الذين يعانون من توقف النمو الي 350 الف طفل فلسطيني ويعاني 10% من الاطفال من سوء التغذية هذا اضافة للاثر السلبي لانعدام الامن الغذائي علي صحة النساء والاطفال. 4-استمر تراجع عدد الاطفال الفلسطينيين في برامج التعليم اضافة لتدهور نوعية التعليم وارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة نتيجة اجراءات الحصار والغارات الاسرائيلية علي مختلف المدن والقري في الضفة الغربية وبصفة خاصة في قطاع غزة. 5- مضاعفة القيود الاسرائيلية علي حركة الافراد والبضائع الامر الذي ادي الي تحويل الضفة الغربية الي جزر منعزلة تفصلها حواجز ونقاط تفتيش بلغت 471 من الحواجز في مارس 2006 كما تم تقسيم قطاع غزة الي اربعة جيوب. تقوم اسرائيل باغلاق المعابر وتفتحها استثناء وخاصة معابر ايرتز ورفح وكارني الامر الذي يؤدي الي تعطيل حركة مرور الافراد والبضائع وحتي المعونات التي تقدمها مصر للفلسطينيين تبقي مجمدة بالاسابيع امام معبر رفح ازاء اغلاقه المتكرر من جانب سلطات الاحتلال. 7- اما تشييد الجدار العازل المقدر ان يكون طوله 670 كم فقد تم بناء 243 كم من مساره حتي اكتوبر 2005 اي 36،3% من اجمالي طول الجدار بما سمح بضم 70 الف مستوطن الي شرق الجدار المتاخم لاسرائيل وطبقا لذلك المسار ستقوم اسرائيل باقتطاع 10% تقريبا من اراضي الضفة الغربية وسيؤدي استكمال بناء الجدار العازل الي مصادرة 65% من الاراضي الزراعية في الضف