وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة التعدي علي المرافق العامة خاصة أبراج وخطوط الكهرباء هذا ويقضي المشروع في مادته 162 بالسجن المشدد لكل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء، والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف جنيه ووجوب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه. ويقضي مشروع القانون بالسجن المؤبد ودفع ضعف قيمة الأشياء التي أتلفها كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة. كما يقضي القانون في مادته 165 بالسجن المشدد فضلا عن الإلزام بدفع ضعف قيمة الخسارة المترتبة علي فعله كل من أتلف خطا من خطوط الاتصالات أو أكثر وجعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال أو استولي عليها بالقوي الجبرية أو بأي طريفة أخري. وينص مشروع القانون في مادته 167 علي السجن المشدد لكل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها أو أتلفها بأي كيفية كانت. ويعاقب بذات العقوبة كل من أتلف أو خرب عمدا مركبة من المركبات المملوكة للشرطة أو القوات المسلحة أو غيرها من الهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة. وينص مشروع القانون في مادته 170 علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب في قطارات السكك الحديدية أو في أي مركبات أخري معدة للنقل الجماعي ويعاقب بنفس العقوبة كل من نقل مفرقعات في الرسائل البريدية.