لجنة ثلاثية لفحص تقرير 'المركزي للمحاسبات' بشأن الدعاية الانتخابية

أكد المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته لفحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الدعاية الانتخابية، ومصادر تمويل حملاتهما، للرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والذي تسلمته صباح أمس الأربعاء.
وأوضح سالمان أن المادة رقم 25 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت علي أن يقدم كل مرشح للجنة، خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
وأشار الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلي أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة المشكلة من فحص التقريرين لبيان مدي وجود مخالفات تتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية من عدمه في غضون 10 أيام.
وأوضح سالمان، أن القانون رقم 22 لسنة 2012 الخاص بالانتخابات الرئاسية، حدد العقوبات الخاصة بخرق ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث فرض غرامة مالية علي المرشح المخالف وفقًا للقانون الذي نص في مادته 56 علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، ومصادرة ما تم تلقيه من أموال، أو حصل علي هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولفت إلي أن قانون الانتخابات الرئاسية ألزم الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لبيان مدي وجود مخالفات من عدمه، لإبراء الذمة المالية لمرشحي الرئاسة وبيان مدي التزامهم بحدود الإنفاق المسموح به خلال فترة الدعاية الانتخابية.
وأشار إلي أنه في حالة رصد أي مخالفات تتعلق بخرق قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية أو الحصول علي تمويل أجنبي يتم إحالة المخالفات إلي النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن اللجنة بدأت في دراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي سيتم الإعلان عن نتائجه بعد الانتهاء منه.