المستشار عبدالعزيز سالمان: حفظ أوراق التصويت بانتخابات الرئاسة بالتجمع الخامس

قال المستشار عبد العزيز سالمان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قررت حفظ أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية وكافة الأدوات المستخدمة فى الانتخابات الرئاسية التى تم إجراؤها على مدار أيام 26 و27 و28 مايو الماضى بالداخل وايام من 15 الى 19 مايو بالخارج بأحد مقرات اللجنة بالتجمع الخامس.
وأشار سالمان أن الأوراق والأدوات التى سيتم حفظها هى بطاقات الاقتراع، والتى تم وضعها فى حافظة كرتونية مخصصة لذلك، ووضع بطاقات الاقتراع الفارغة التى لم تستخدم فى جوال بلاستيكى، وكشوف الناخبين فى الحافظة البلاستيكية المخصصة لها، وكذلك كشف نتيجة الحصر العددى، وباقى أدوات العملية الانتخابية من الحبر الفسفورى، وصناديق الاقتراع الفارغة وكبائن الاقتراع تبقى فى اللجنة ليتم تجميعها من قبل مندوب وزارة الداخلية.
واضاف إن اللجنة سترسل الأوراق الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى فور وصولها للجنة منهما، إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لإعداد تقريره حول أموال الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات الخاصة بالمرشحين خلال 15 يوما من تسلم هذه الأوراق لبيان مدى التزام المرشحين بقرارات اللجنة.
وأوضح سالمان أن المادة رقم 25 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن يقدم كل مرشح للجنة، خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
وأضاف أن المادة التى تليها رقم 26 من ذات القانون نصت على "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة"، مضيفا أن اللجنة منتظرة هذه الأوراق تمهيدا لإرسالها للجهاز المركزى.
واكد الامين العام أن قانون الانتخابات الرئاسية ألزم الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لبيان مدى وجود مخالفات من عدمه، لإبراء الذمة المالية لمرشحى الرئاسة وبيان مدى التزامهم بحدود الإنفاق المسموح به خلال فترة الدعاية الانتخابية.
وأوضح أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، تشارك فى إعداد التقارير النهائية حول مصادر أموال الإنفاق على الحملات الدعائية لكل مرشح رئاسى.