المستشار عدلي منصوريصدرقانونا بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل

أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل، حيث ينص القانون علي فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم '91' لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، الخميس، بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخري.
وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة علي الدخل، في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب علي دخول الأفراد وفقًا لقدراتهم التمويلية.
كما أنه يأتي ارتباطًا بالسعي لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية، التي تعود بالنفع علي كل طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تشجيعًا للممولين علي الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعيًا علي مختلف المحافظات والمدن والقري.