إحالة بلاغ يتهم 'أوباما' بالتجسس علي مصر لنيابة استئناف القاهرة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومسئولين أوروبيين إلي نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامي العام الأول، للتحقيق في اتهامهم بالتورط في التجسس علي الدولة المصرية.
تضمن البلاغ رقم 8630 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية تفيد أن جهاز المخابرات العامة نجح في القبض علي شبكتي تجسس، تضم الأولي 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر تعملان في البلاد منذ 25 مارس الماضي، وأنهما كانا يجمعان معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وإرسالها أولا بأول إلي مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا بريطانيا ألمانيا إسرائيل.
وأوضح مقدم البلاغ أن ما قامت به الدول الأربعة مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبمثابة إعلان حرب علي الدولة المصرية، لذا يجب علي المسئولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسئولين عن تلك الدول المتورطة في التجسس علي مصر، ومحاكمة أي شخصيات مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدهم بمعلومات عن الوضع الداخلي.
وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصري نص علي أنه يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعايش أو السكن أو مأوي أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة.
وطالب مقدم البلاغ بوضع المشكو في حقهم علي قوائم ترقب الوصول إلي المطارات والمواني المصرية، ومنع حاملي جنسية أمريكا بريطانيا ألمانيا إسرائيل من مراقبة أي انتخابات تجري في مصر استنادا للمادة 82 من من قانون العقوبات المصري، ومنع المسئوليين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق في الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية، أو إجراء أي مباحثات عسكرية، منع عبور سفن تلك الدول إلي قناة السويس سواء السفن التجارية أو السفن الحربية، والتحقيق مع المسئولين المصرين الذين يمتنعون عن اتخاذ الإجراءات، ومحاكمة أي مصري يتعاون مع تلك الدول.