بلاغ للنائب العام يتهم "أوباما ونتنياهو وميركل وكاميرون" بالتجسس على مصر

تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بوضع كل من: باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وأنجيلا ميركل، المستشار الألمانية، علي قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ لتورط بلادهم في التجسس علي الدولة المصرية.
تضمن البلاغ رقم 8630 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية تفيد بأن جهاز المخابرات العامة نجح فى القبض على شبكتى تجسس، تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر، وتعملان فى البلاد منذ 25 مارس الماضى، وأن هؤلاء الأعضاء كانوا يجمعون معلومات عن الأوضاع فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وإرسالها أولا بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها: أمريكا بريطانيا ألمانيا إسرائيل.
وأوضح مقدم البلاغ أن ما قامت به الدول الأربع مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية، لذا يجب على المسئولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسئولين عن تلك الدول المتورطة في التجسس علي مصر، ومحاكمة أي شخصيات مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدها بمعلومات عن الوضع الداخلي.
وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصرى نص علي أنه يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعايش أو السكنى أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة.
وطالب مقدم البلاغ بوضع المشكو فى حقهم علي قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملى جنسية كل من: أمريكا بريطانيا ألمانيا إسرائيل من مراقبة أية انتخابات تجرى فى مصر استنادا للمادة 82 من من قانون العقوبات المصرى، ومنع المسئولين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق فى الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية، أو إجراء أية مباحثات عسكرية، ومنع عبور سفن هذه الدول إلى قناة السويس سواء السفن التجارية أو السفن الحربية، والتحقيق مع المسئولين المصريين الذين يمتنعون عن اتخاذ الإجراءات، ومحاكمة أي مصرى يتعاون مع هذه الدول.