النائب العام يبحث وضع الرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل على قوائم الترقب والوصول

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبدالسلام الريطي، ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الاسرائيلى بينيامين نتنياهو، والذي يطالب بوضعهم على قوائم الترقب والوصول المصرية، وقطع العلاقات العسكرية معهم، حيث كلف نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، المحامي العام الأول، بالتحقيق في إتهامهم بالتورط في التجسس علي الدولة المصرية.
كان مقدم البلاع 8630 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أن وسائل الإعلام المصرية فى الأيام القليلة الماضية ومنها جريدة الأهرام المسائى الحكومية فى عددها الورقى رقم 8385 بتاريخ 12 ابريل من عام 2014، تناولت فى الصفحة الأولى أن جهاز المخابرات العامة نجح فى القبض على شبكتى تجسس تضم الأولى 7أعضاء من بينهم 3مصرين و4أجانب، وتضم الثانية 5عناصر تعملان فى البلاد منذ 25 مارس الماضي.
وأنهم كانوا يجمعون معلومات عن الأوضاع فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وتوصيلها أول بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل، لضمان استمرار حالة الفوضى فى البلاد.
وأضاف أن ما قامت به الدول الأربعة سالف الاشارة إليها هو مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية وبمثابة اعلان حرب على مصر، يستوجب على المسئولين المصرين إتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة تجاه ما تم ولذلك يجب إعمال قانون العقوبات المصرى تجاه تلك الدول الأربعة.
وكذا تجاه المسئولين المصرين إذا قدموا لأفراد تلك الدول إعانة أو سيلة للتعايش أو السكنى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وذلك وفقا لنص الماد رقم 82 من قانون العقوبات المصري، وطالب مقدم البلاغ في نهايته بوضع المشكو فى حقهم ضمن قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانى المصرية،ومنع حاملى جنسية كلا من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل من مراقبة أية انتخابات تجرى فى مصر استنادا للمادة 82 من من قانون العقوبات.
ومنع المسئوليين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق فى الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية أو إجراء أية مباحثات عسكرية، ومنع دخول رعايا تلك البلاد إلى مصر، ومنع عبور سفن تلك الدول إلى قناة السويس سواء السفن التجارية أو السفن الحربية، والتحقيق مع المسئولين المصرين الذين لم يقوموا باتخاذ اجراءات حاسمة تجاه تلك الدول أمام المنظمات الدولية، واتخاذ اللازم قانونا تجاه أى مسئول مصرى يتعاون مع تلك الدول استنادا للمادة 82 من من قانون العقوبات المصري.