'الخارجية' تنفي ضم إسرائيل لرابطة الجوار العربي

نفي السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تكون هناك أفكارا بضم إسرائيل لرابطة الجوار العربي التي اقترحها عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال زكي: "إن هذا الأمر غير مطروح، وأن الأمين العام كان واضحاً منذ اللحظة الأولي عندما طرح هذه الفكرة، وقال بشكل واضح: "إن إسرائيل ليست معنية بهذا الأمر، لأن لها وضعية مختلفة تماما وغير مطروح اسمها".
وقال زكي في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، علي هامش القمة العربية الاستثنائية، بمدينة سرت الليبية: "إنه فيما يتعلق بموضوع رابطة الجوار فإن هذا الموضوع كان محل ملاحظات عديدة من الوفود عليه، والخلاصة فيما يبدو أنه سيتم عرضه علي القمة، لأنه أحد أهم الموضوعات، لكن فيما يبدو لنا من المناقشة التي دارت أنها تحتاج إلي المزيد من التشاور والمناقشة، لأن الصيغة التي يتم الحديث عنها الآن تحتاج إلي مراجعات عديدة وتطرح بعض التساؤلات بدون إجابة، وهذا الأمر نحتاج إلي فهمه وهضمه بشكل أفضل، ربما تأخذ القمة بشكل حاسم من خلال اجتماعها".
وردا عن سؤال عما إذا كانت هذه الملاحظات سببها رغبة البعض في ضم إيران، قال زكي: "إن الوفود التي تدخلت لم تتناول بشكل محدد دولة ما، والكل تحدث عن الفكرة كفكرة وعن المبدأ، وربما البعض كان لديه أفكار محددة عن هذه الدولة أو تلك، إلا أن الأحاديث كلها كانت من حيث المبدأ والاستعداد العربي للتعامل، من خلال سياسة جوار مع عدد كبير من الدول، وفيه البعض طرح تساؤلا عن جدوي الفكرة وما إذا كانت مفيدة للعرب في الوقت الحالي في ضوء شعورهم بأن هناك بعض الخلافات العربية أو الانقسامات العربية التي لا توفر أرضية مناسبة لإطلاق هذه السياسة في الوقت الحالي، لكن في كل الأحوال هذا الموضوع مستمر ومطروح علي القمة وسنري ما ستتخذه القمة من موقف".
وحول الموضوع الثاني المنتظر طرحه علي القمة اليوم، السبت، والمتعلق بإعادة هيكلة جامعة الدول العربية، قال زكي: "إن موقف مصر من إنشاء اتحاد عربي والأفكار المصرية سبق أن قدمت إلي القمة الخماسية التي شارك فيها الرئيس مبارك، وأقرت عددا من التوصيات المرفوعة إلي القمة الاستثنائية التي تعقد اليوم".
وأضاف زكي: "أن الأفكار عبارة عن 16 توصية تتماشي مع مصر تماما وتؤيدها وساهمت في صياغتها، وبالتالي كل ما يتجاوز هذه الأفكار في المرحلة الحالية لا نستطيع أن نتماشي معه ويمكن دراسته في وقت لاحق، إما من خلال اللجنة الخماسية أو من خلال أي آلية أخري يتفق عليها".