الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بوقف انتهاكات اسرائيل الخطيرة بالقدس

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس المحتلة، واستمرار الأساليب غير القانونية التي تتبعها دولة الاحتلال للسيطرة على أملاك العرب في المدينة المقدسة ، وطالبت الجامعة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لاعادة هذه الاملاك الى أصحابها وردع الانتهاكات الاسرائيلية الخارجة عن قرارات الشرعية الدولية .وشددت الجامعة في بيان صحفي أصدره اليوم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، على أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لن تمنح دولة الاحتلال حق التصرف في المدينة المقدسة.وعبّر قطاع فلسطين عن قلقه من المعلومات التي كشف عنها تحقيق نشرته صحيفة (هآرتس الإسرائيلية) مؤخراً ،والتي بينت أن سلطات الاحتلال ومن خلال ما يسمى بقانون (حارس أملاك الغائبين) تقوم بمصادرة أملاك المقدسيين فيما تقوم ما تسمى ب(دائرة أراضي إسرائيل) بنقل تلك الأملاك إلى الجمعيات الاستيطانية بدون مناقصات وبأسعار بخسة.كما كشف التحقيق أن مسجل الجمعيات يمنح الجمعيات الاستيطانية حصانة تسمح لهم بتجنيد عشرات الملايين من الشواقل الإسرائيلية بدون تحديد الجهة التي تقوم بدفع هذه الأموال، في حين توفر ما تسمى ب(وزارة الإسكان الإسرائيلية) الحراسة بتكلفة تصل إلى (54) مليون شيكل سنوياً.وأشار إلى أن التحقيق كشف أنه تحت ستار من السرية والغطاء المؤسسي وشبكة شركات غامضة، تواصل الجمعيات الاستيطانية المتطرفة إشعال الوضع في مدينة القدس المحتلة.كما استعرض التقرير الوضع الحالي في بلدة سلوان وانه محصلة لعملية طويلة من الاستيطان اليهودي فيها، حيث تنشط الجمعيتان الاستيطانيتان المتطرفتان اللتان أصبح بحوزتهما أملاك ضخمة (العاد، عطيرات كوهنيم) وتعملان بشكل سري وتفعّلان شركات ثانوية بعضها مسجل خارج (إسرائيل) وتخفيان جهة المتبرعين بالأموال، وبمساعدة سلطات الاحتلال بهدف السيطرة على أملاك أخرى في البلدة سلوان وخاصة من خلال الاستفادة من ما يسمى ب(قانون أملاك الغائبين).وأكد بيان الجامعة العربية أن جمعية العاد وحدها جلبت (500) يهودي للاستيطان في سلوان، في حين تخصصت (عطيرات كوهنيم) بالسيطرة على الأملاك في البلدة القديمة بشكل عام، وفي الحي الإسلامي بشكل خاص، وتمكنت من إدخال (60) عائلة يهودية استيطانية، إضافة إلى المئات من المستوطنين من طلاب المدارس الدينية التلمودية المتطرفة وإسكانهم في عشرات الأملاك الفلسطينية.كما احتكرت الجمعيتان الاستيطانيتان المتطرفتان العمل في هذه المناطق تحت ستار كثيف من السرية لخدمة أهدافهما وبتوفير الحماية التي خصص لها عشرات الملايين من الشواقل، اشتملت على الحراس والكاميرات والجدران لفصل هؤلاء المستوطنين عن أهل المدينة من المقدسيين.وأضاف البيان: كما تأتي المعلومات التي يتم نشرها بناء على أمر من المحكمة لتسليمها إلى الناشط الاستيطاني المتطرف (درور أتيكس) بعد مداولات قضائية استمرت (3) سنوات حاولت خلالها جمعية العاد منع نشر هذه المعلومات بادعاء أن نشرها سيؤدي إلى (سفك دماء)، بينما دعمت سلطات الاحتلال موقف الجمعية، بوجهات نظر مقدمة من مختصين أمنيين. ومن الجدير بالذكر أن المتطرف أتيكس حصل مؤخراً على قائمة جزئية تشمل (11) ملكاً من الأملاك التي قامت سلطات الاحتلال بتسريبها إلى جمعية العاد وعطيرات كوهنيم وغالبيتها في السنوات (2003 2008).وبين قطاع فلسطين في الجامعة العربية أن القائمة التي سمح بنشرها في الاعلام الإسرائيلي حول نشاط الجماعات الاستيطانية لا تعرض الصورة كاملة؛ وذلك بسبب الغطاء الذي توفره سلطات الاحتلال للجمعيات الاستيطانية، مضيفا: كما يتضح أنه يكمن خلف هذه المعطيات مواصلة الإجراءات الاحتلالية التي تجعل الجمعيات الاستيطانية مالكة لهذه العقارات المقدسية في نهاية المطاف.كما يشير التقرير إلى أن جمعية العاد هي الشريك الأبرز في إقامة حزام استيطاني يهودي حول البلدة القديمة في القدس المحتلة، ولفت إلى أن الجمعية، رغم كونها جمعية خاصة، فإنها لا تصوغ مستقبل القدس فحسب، بل وإنما أصبحت الهيئة التي اختارتها حكومة الاحتلال لتكون مسئولة عن ماضي المدينة.وأوضحت الجامعة العربية مستندة إلى ما ورد بالتحقيق المذكور ومعلومات أخرى لديها أن سلطات الاحتلال تساند ادعاءات الجمعيات الاستيطانية المتطرفة في حال اقتضى الأمر الكشف عن دورها في عملية الاستيلاء على المنازل سواء بواسطة ما يسمى ب(قانون أملاك الغائبين) أو بموجب أوراق الادعاء بأن هذه الأملاك كانت ذات مرة بملكية يهودية.وأضاف البيان: بحسب الصحيفة أيضاً فإن القائمة تتضمن (11) صفقة انجز منها (5) صفقات مع العاد و(6) مع عطيرات كوهنيم وقامت ما تسمى ب(دائرة أراضي إسرائيل) بموجبها بتمويل مبان وأراضٍ إلى الجمعيات بأسعار بخسة للاستئجار أو الضمان أو الشراء. كما يشير التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى (80) صفقة بين سلطات الاحتلال وبين الجمعيات الاستيطانية.وتابع: كما يبين التحقيق بأنه من ضمن القائمة المشار إليها فإن هناك منزلا لمواطن مقدسي (موسى العباسي) وقد تم اعتبار مالكه (غائب) وبجهود جمعية العاد الاستيطانية جرى الاستيلاء على المنزل عام 1988 وبعد (3) سنوات تم تأجيره للجمعية مقابل (23) شيكل شهرياً.وأوضح أنه تجري حالياً مداولات في ما تسمى ب(المحكمة العليا الإسرائيلية) في ملف وصفته الصحيفة بأنه قد يغير دفعة واحدة من وضع المئات من الأملاك في مدينة القدس المحتلة، والتي وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يدها عليها بموجب ما يسمى ب(قانون أملاك الغائبين) في عملية استيلاء إسرائيلية لأملاك مقدسية في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبار القدس أرض محتلة وأن أي إجراءات هي باطلة ولا يعتد بها.وحث قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة المجتمع الدولي لإعلاء صوته والتحرك للتصدي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على وقفها وعودة الأملاك إلى أصحابها المقدسيين الفلسطينيين وإعادة الأوضاع في المدينة إلى ما كانت عليه قبل احتلال إسرائيل لها في يونيو 1967.وشدد البيان على أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ولا تعط الاحتلال حقا مهما بلغت ذروتها وزادت حدنها، مشيدا في الوقت ذاته بصمود المقدسيين وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم رغم قساوة الإجراءات الإسرائيلية.