الجامعة العربية: إجراءات الإحتلال الإسرائيلي لن تمنحه التصرف في المدينة المقدسة

حذرت جامعة الدول العربية من عمليات الاستيلاء الإسرائيلية لأملاك مقدسية، مشددةً على أن القدس أرض محتلة وأن تلك الإجراءات باطلة ولا يعتد بها، كما أنها تعد انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الجامعة في بيان لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم "الثلاثاء" إن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لن تمنح دولة الاحتلال حق التصرف في المدينة المقدسة، مشيرةً إلى أن مداولات حالية للاحتلال الإسرائيلي لما يسمى ب(المحكمة العليا الإسرائيلية) بأنه قد يغير دفعة واحدة من وضع المئات من الأملاك في مدينة القدس المحتلة، والتي وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يدها عليها بموجب ما يسمى ب(قانون أملاك الغائبين).
وشدد الجامعة العربية على أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ولا تعط الاحتلال حقا مهما بلغت ذروتها وزادت حدنها، كما ثمن في الوقت ذاته صمود المقدسيين وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم رغم قساوة الإجراءات الإسرائيلية.
وناشدت المجتمع الدولي لإعلاء صوته والتحرك للتصدي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على وقفها وعودة الأملاك إلى أصحابها المقدسيين الفلسطينيين وإعادة الأوضاع في المدينة إلى ما كانت عليه قبل احتلال إسرائيل لها في يونيو 1967، مدينةً في ذات الوقت هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القدس المحتلة، والأساليب غير القانونية التي تتبعها دولة الاحتلال للسيطرة على أملاك العرب في المدينة المقدسة.
وأعربت عن قلقها من المعلومات التي كشف عنها تحقيق نشرته صحيفة (هآرتس الإسرائيلية) قبل عدة أيام، وكشف عن أن سلطات الاحتلال ومن خلال ما يسمى بقانون (حارس أملاك الغائبين) تقوم بمصادرة أملاك المقدسيين فيما تقوم ما تسمى ب(دائرة أراضي إسرائيل) بنقل تلك الأملاك إلى الجمعيات الاستيطانية بدون مناقصات وبأسعار بخسة.
وقالت: كما كشف التحقيق أن مسجل الجمعيات يمنح الجمعيات الاستيطانية حصانة تسمح لهم بتجنيد عشرات الملايين من الشواقل الإسرائيلية بدون تحديد الجهة التي تقوم بدفع هذه الأموال، في حين توفر ما تسمى ب(وزارة الإسكان الإسرائيلية) الحراسة بتكلفة تصل إلى (54) مليون شيكل سنوياً.
ولفتت الجامعة العربية إلى أن التحقيق المذكور كشف أنه تحت ستار من السرية والغطاء المؤسسي وشبكة شركات غامضة، تواصل الجمعيات الاستيطانية المتطرفة إشعال الوضع في مدينة القدس المحتلة.
وتابعت: كما لفت التقرير إلى الوضع الحالي في بلدة سلوان وانه محصلة لعملية طويلة من الاستيطان اليهودي فيها، حيث تنشط الجمعيتان الاستيطانيتان المتطرفتان اللتان أصبح بحوزتهما أملاك ضخمة (العاد، عطيرات كوهنيم) وتعملان بشكل سري وتفعّلان شركات ثانوية بعضها مسجل خارج (إسرائيل) وتخفيان جهة المتبرعين بالأموال، وبمساعدة سلطات الاحتلال بهدف السيطرة على أملاك أخرى في البلدة "سلوان" وخاصة من خلال الاستفادة من ما يسمى ب(قانون أملاك الغائبين).
وأكد بيان الجامعة العربية أن جمعية العاد لوحدها جلبت (500) يهودي للاستيطان في سلوان، في حين تخصصت (عطيرات كوهنيم) بالسيطرة على الأملاك في البلدة القديمة بشكل عام، وفي الحي الإسلامي بشكل خاص، وتمكنت من إدخال (60) عائلة يهودية استيطانية، إضافة إلى المئات من المستوطنين من طلاب المدارس الدينية التلمودية المتطرفة وإسكانهم في عشرات الأملاك الفلسطينية.
وأضاف البيان: كما احتكرت الجمعيتان الاستيطانيتان المتطرفتان العمل في هذه المناطق تحت ستار كثيف من السرية لخدمة أهدافهما وبتوفير الحماية التي خصص لها عشرات الملايين من الشواقل، اشتملت على الحراس والكاميرات والجدران لفصل هؤلاء المستوطنين عن أهل المدينة من المقدسيين.
كما تأتي المعلومات التي يتم نشرها بناء على أمر من المحكمة لتسليمها إلى الناشط الاستيطاني المتطرف (درور أتيكس) بعد مداولات قضائية استمرت (3) سنوات حاولت خلالها جمعية العاد منع نشر هذه المعلومات بادعاء أن نشرها سيؤدي إلى (سفك دماء)، بينما دعمت سلطات الاحتلال موقف الجمعية، بوجهات نظر مقدمة من مختصين أمنيين.
ونبهت الجامعة العربية أنه من الجدير بالذكر أن المتطرف أتيكس حصل مؤخرًا على قائمة جزئية تشمل (11) ملكًا من الأملاك التي قامت سلطات الاحتلال بتسريبها إلى جمعية العاد وعطيرات كوهنيم وغالبيتها في السنوات (2003 – 2008).
وبين قطاع فلسطين في الجامعة العربية أن القائمة التي سمح بنشرها في الاعلام الإسرائيلي حول نشاط الجماعات الاستيطانية لا تعرض الصورة كاملة؛ وذلك بسبب الغطاء الذي توفره سلطات الاحتلال للجمعيات الاستيطانية، مضيفًا: كما يتضح أنه يكمن خلف هذه المعطيات مواصلة الإجراءات الاحتلالية التي تجعل الجمعيات الاستيطانية مالكة لهذه العقارات المقدسية في نهاية المطاف.
كما يشير التقرير إلى أن جمعية العاد هي الشريك الأبرز في إقامة حزام استيطاني يهودي حول البلدة القديمة في القدس المحتلة، ولفت إلى أن الجمعية، رغم كونها جمعية خاصة، فإنها لا تصوغ مستقبل القدس فحسب، بل وإنما أصبحت الهيئة التي اختارتها حكومة الاحتلال لتكون مسئولة عن ماضي المدينة.
وأوضحت الجامعة العربية مستندة إلى ما ورد بالتحقيق المذكور ومعلومات أخرى لديها أن سلطات الاحتلال تساند ادعاءات الجمعيات الاستيطانية المتطرفة في حال اقتضى الأمر الكشف عن دورها في عملية الاستيلاء على المنازل سواء بواسطة ما يسمى ب(قانون أملاك الغائبين) أو بموجب أوراق الادعاء بأن هذه الأملاك كانت ذات مرة بملكية يهودية.
وأضاف البيان: بحسب الصحيفة أيضًا فإن القائمة تتضمن (11) صفقة انجز منها (5) صفقات مع العاد و(6) مع عطيرات كوهنيم وقامت ما تسمى ب(دائرة أراضي إسرائيل) بموجبها بتمويل مبان وأراضٍ إلى الجمعيات بأسعار بخسة للاستئجار أو الضمان أو الشراء. كما يشير التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى (80) صفقة بين سلطات الاحتلال وبين الجمعيات الاستيطانية.
وتابع: كما يبين التحقيق بأنه من ضمن القائمة المشار إليها فإن هناك منزلا لمواطن مقدسي (موسى العباسي) وقد تم اعتبار مالكه (غائب) وبجهود جمعية العاد الاستيطانية جرى الاستيلاء على المنزل عام 1988 وبعد (3) سنوات تم تأجيره للجمعية مقابل (23) شيكل شهريًا.