"حارس أملاك الدولة" يصادر أراضي المقدسيين وينقلها للجمعيات الاستيطانية

استنكرت جامعة الدول العربية الأساليب غير القانونية التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلية للسيطرة على أملاك العرب في القدس العربية ، وأن هذه الأساليب الأحادية لن تمنح دولة الاحتلال حق التصرف في المدينة المقدسة.
وعبّر بيان قطاع فلسطين عن قلقه من المعلومات التي كشف عنها تحقيق نشرته صحيفة (هاآرتس الإسرائيلية) قبل عدة أيام، مفادها أن سلطات الاحتلال ومن خلال ما يسمى بقانون (حارس أملاك الغائبين) تقوم بمصادرة أملاك المقدسيين فيما تقوم ما تسمى ب (دائرة أراضي إسرائيل) بنقل تلك الأملاك إلى الجمعيات الاستيطانية بدون مناقصات وبأسعار بخسة.
وقال البيان: إنه ووفقا لما كشفه التحقيق فإن مسجل الجمعيات يمنح الجمعيات الاستيطانية حصانة تسمح لهم بتجنيد عشرات الملايين من الشواقل الإسرائيلية بدون تحديد الجهة التي تقوم بدفع هذه الأموال، في حين توفر ما تسمى ب (وزارة الإسكان الإسرائيلية) الحراسة بتكلفة تصل إلى (54) مليون شيكل سنوياً.
وأشار البيان إلى أن الجمعيات الاستيطانية المتطرفة تواصل إشعال الوضع في مدينة القدس المحتلة، كما لفت النظر إلى الوضع الحالي في بلدة سلوان، وأنه محصلة لعملية طويلة من الاستيطان اليهودي فيها، حيث تنشط الجمعيتان الاستيطانيتان المتطرفتان اللتان أصبح بحوزتهما أملاك ضخمة (العاد، عطيرات كوهنيم) تعملان بشكل سري وتفعّلان شركات ثانوية بعضها مسجل خارج (إسرائيل) وتخفيان جهة المتبرعين بالأموال، وبمساعدة سلطات الاحتلال بهدف السيطرة على أملاك أخرى في البلدة "سلوان" وخاصة من خلال الاستفادة مما يسمى ب "قانون أملاك الغائبين".
وأكد بيان الجامعة العربية الصادر اليوم أن جمعية "العاد" لوحدها جلبت (500) يهودي للاستيطان في سلوان، في حين تخصصت (عطيرات كوهنيم) بالسيطرة على الأملاك في البلدة القديمة بشكل عام، وفي الحي الإسلامي بشكل خاص، وتمكنت من إدخال (60) عائلة يهودية استيطانية، إضافة إلى المئات من المستوطنين من طلاب المدارس الدينية التلمودية المتطرفة وإسكانهم في عشرات الأملاك الفلسطينية.
وتابع البيان: كما احتكرت الجمعيتان الاستيطانيتان المتطرفتان العمل في هذه المناطق تحت ستار كثيف من السرية لخدمة أهدافهما وبتوفير الحماية التي خصص لها عشرات الملايين من الشواقل، اشتملت على الحراس والكاميرات والجدران لفصل هؤلاء المستوطنين عن أهل المدينة من المقدسيين.