أكد الإعلامي 'مصطفي بكري' بأنه قد صدرت تصريحات عن مسئولين خليجيين خلال الأيام القليلة الماضية، اكدت علي قرب التوصل الي اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة قطر ينهي الأزمة المتصاعدة مع الحكومة القطرية والتي أدت بثلاث دول المجلس هي السعودية والامارات والبحرين الي سحب سفرائها من الدوحة. يقول 'بكري' من خلال برنامجه 'حقائق وأسرار' والذي يذاع الآن علي قناة صدي البلد بأنه منذ ان صدر بيان وزارء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرابع من مارس الماضي والذي حمل الدوحة مسئولية سحب السفراء بعد تراجعها عن الالتزام بوثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر الماضي، وهناك محاولات حثيثة تجري لانهاء الازمة وعودة قطر إلي الإلتزام بميثاق مجلس التعاون وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز واميري قطروالكويت، وخلال الاتصالات العلنية والسرية التي قامت بها الكويت واطراف اخري مع حكومة قطر، تم التوصل الي الصيغة التي أعلن عنها مساء أمس، والتي تمهد الطريق حال الالتزام بها لعودة السفراء الخليجيين الي الدوحة مرة اخري. وأشار 'بكري' إلي البيان الصادر عن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي الستة مساء الخميس الماضي 17 نوفمبر عن بنود وقال بأن ابرزها: 1- الموافقة علي آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند الي المباديء الواردة في النظام الاساسي لدول مجلس التعاون الخليجي, وهو ما يعني توقف قطر عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخري واحترام سيادتها. 2- تبني الاليات التي تكفل السير في اطار جماعي دون ان يؤثر علي مصالح وامن واستقرار دوله اخري. 3- التاكيد علي ان ما تم التوصل اليه بين دول المجلس يمثل انجازا تاريخيا ويفتح المجال للانتقال الي آفاق اكثر وامنا واستقرارا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قومي مستقل. 4- الاشادة بالدور الذي قامت به الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للوصول الي هذه النتائج, مع تاكيدهم علي اهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة علي المكتسبات والانجازات التي تحققت بما يكفل تجاوز العقبات والتحديات ويلبي آمال وتطلعات الدول الاعضاء. كما قال 'مصطفي بكري' بأنه وفقا لمصادر خليجية عليمة فان أمير الكويت الذي حصل في وقت سابق علي تفويض من دول الخليج للقيام بمهمة الوساطة، استطاع عبر اتصالات مكثفة ولقاءات عديدة ان يتوصل مع أمير قطر الي عدد من النتائج الهامه التي افضت الي الالتزام بتنفيذ بنود وثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر الماضي وابرزها: 1-التزام قطر بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لاي من دول الخليج والدول الاخري بما يتعارض مع ميثاق دول المجلس وبما يهدد امن وسيادة وسلامة هذه البلدان. 2- ان تقوم قطر خلال فترة لا تزيد عن شهرين بابعاد كافة العناصر المعادية لدول المجلس والدول الاخري والمطلوبة قضائيا بعيدا عن الاراضي القطرية، وتم الاتفاق في ضوء ذلك علي ابعاد شخصيات بعينها من بينهم 5 شخصيات اماراتية وثلاثة سعوديين وبعض العناصر الحوثية المعادية للسياسة السعودية واليمنيه وايضا بعض الرموز الشيعية التي تعمل علي القيام بدور معادي وتحريضي لمملكة البحرين. 3- ابعاد عدد من رموز جماعة الاخوان المطلوبيين للعدالة من قبل القضاء المصري في حالة رفض قطر تسليمهم الي مصر. 4- منع العناصر التحريضية الداعية الي العنف والارهاب من الظهور علي شاشة الاعلام القطري ووسائله المختلفة مع إلزام قناة الجزيرة وغيرها باتباع سياسة مهنية بعيدة عن اساليب الاثارة والتحريض. 5- وقف بعض الرموز الدينية المقيمة في قطر من استخدام منابر المساجد ووسائل الاعلام القطرية المختلفة من التحريض ضد دول الخليج والدول الاخري بما يؤثر علي سلامة هذه الدول. 6- وقف الدعم المادي وكافة اشكال الدعم الاخري الي جماعة الاخوان والعناصر المتطرفة الاخري والتعامل مع هذه الجماعة باعتبارها جماعة مناوئة لا هدف لها سوي زعزعة الاستقرار في مصر والدول العربية واتخاذ كافة الاجراءات العلنية الكفيلة بانهاء العلاقة التي تربط بين قطر وهذه الجماعات. 7- التوقف عن التحريض ضد مصر لدي دول العالم وتجنب وصف ما شهدته بانه انقلاب عسكري واحترام ارادة المصريين في اختيار نظامهم الوطني, ووقف الحملة الاعلامية القطرية ضد المشير السيسي المرشح لانتخابات الرئاسية والالتزام بسياسة الحياد بين المرشحين. 8- التاكيد علي ضرورة الالتزام بكل ما جري الاتفاق عليه في وثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر وتفعيل بنودها من خلال اليات محددة بمتابعة شخصية من امير قطر بما يحقق الاهداف المرجوة منها. 9- تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي علي ترحيبها بالتعهدات القطرية لتنفيذ وثيقة الرياض في اطار جدول زمني محدد, وفي نفس الوقت تلتزم كل من المملكة العربية السعودية والامارات ومملكة البحرين بعودة سفرائها الي الدوحة في اقرب وقت ممكن. وأضاف، من هنا كانت الدعوة لعقد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء الخميس الماضي لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، وقد بارك قادة دول المجلس هذا الاتفاق ووافقوا علي المسودة التي قدمها امير الكويت والتي تتضمن الاجراءات والاليات والجدول الزمني للتنفيذ، غير ان عدم اتخاذ قرار من دول المجلس بتعليق عودة السفراء الخليجيين لحين وفاء الدوحة بالتزامتها هو الضمانة الاساسية لتنفيذ الاتفاق. وأخيرا يقول 'بكري' يبقي السؤال متي ستبدأ الدوحة في التنفيذ علي ارض الواقع, هل ستكون هناك جدية ام تحايل علي القرارات التي تم اتخاذها؟ وهل سنري فلول الاخوان وقد رحلت والدعم المالي جفف؟ هل سنري وقفا لمخطط التآمر الذي تستخدم فيه قطر ضد مصر ودول الخليج والامة باسرها؟ ولكن إلي جانب ذلك، من سيعيد الينا الارواح التي ازهقت بفعل المؤامرة القطرية.. الاخوانية.. الامريكية.. الصهيونية, من سيدفع ثمن الخراب الذي حل, والفوضي التي سادت والتخريب الذي شهدته بلداننا باسم الربيع العربي الذي تحول الي شتاء بارد ونار تحرق الاخضر واليابس؟