طالب مركزحمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بضرورة التدخل الفوري بشان تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الصحة بعد سلسلة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الساحة وبالأخص في مستشفيات قنا مطالبين بالتثبيت أوتحريرعقود شاملة تضمن لهم الأمن الاجتماعي والاستقرارخاصة أن معظمهم يعولون أسر وتطبيق الحدين الأدني والأقصي لهم وتحسين أحوالهم المعيشية بعد أن قضي بعضهم مايقرب من10سنوات بالخدمة وسبق أن قدمت لهم المديرية العديد من الوعود للتثبيت إلا أن كل الوعود ذهبت أدراج الرياح ومع أدائهم أعمالهم في ظروف استثنائية مع ظهور بعض الأوبئة والأمراض المعدية إلا أنه لايتم صرف بدل عدوي لهم من جانبه أكد بركات الضمراني مديرمركزحماية بقنا علي أحقية العمالة المؤقتة في التثبيت خاصة مع تجاوزهم فترة الاختبارالمقررة في ظل احتياج العمل لهم مما يجعل بقاؤهم كمؤقتين تلك المدة مخالفا لقوانين العمل وشددالضمراني علي أن من حق العامل أن يعيش حياة آمنة تتيح له العمل في ظروف مستقرة خاصة أنهم يتقاضون راتباً غير مقبول ولايتناسب والظروف المعيشية وطالب الضمراني علي ضرورة النظر في تلك المطالب بجدية مؤكداانهاليست مطالب بل هي حقوق مشروعة كفلها الدستوروالقانون كما أقرتها المواثيق الدولية المنظمة لحق المواطن في العمل من جانبه قال خالد بيومي عضو المركز إن العمالة المؤقتة التابعة لمديريه الصحة بقنا تعاني الكثيرلأنهم يقعون بين ضغوط العمل وضغوط الحياة وقدر لهم أن تأتي الأنظمة المتتالية دون النظراليهم ومطالبهم العادلة المتمثلة في التثبيت والحدالأدني تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي يخشي أي نظام الاقتراب منها