قنا: وقفة مارس 2011.. أشعلتها

منذ ان قام عدد من ابناء محافظة قنا في مارس 2011 وعقب ثورة يناير المجيدة بتنظيم مظاهرة احتجاجا علي تعيين محافظ قبطي تطورت الي اعتصام واضراب وقطع للسكة الحديد لمدة قاربت الشهر ونجحوا في فرض مطلبهم علي حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قررت وقتها ايقاف القرار وتعيين اللواء عادل لبيب محافظا استمرت بعدها الاعتصامات والاضرابات حتي تحولت الي ظاهرة وموضة ووسيلة سهلة لتحقيق المطالب سواء الفئوية لزيادة المرتبات والحوافز وتثبيت العمالة المؤقتة وغيرها او الناتجة عن نقص الخدمات كانقطاع الكهرباء او المياه واستمرت تلك الاعتصامات لفترة واختفت وخفت حدتها خلال العامين الماضيين لكنها عادت لتطل برأسها من جديد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.
استطلعت الجمهورية آراء المواطنين والنقابيين بقنا والذين اكدوا ان الاضرابات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الاخيرة تضرب الاقتصاد والاستقرار في مقتل وتهدف الي تحقيق اهداف خبيثة لجهات خارجية اقليمية ودولية لا تريد لمصر خيرا.
في البداية قال ثابت محمود وكيل وزارة القوي العاملة ان الاضرابات والاعتصامات التي يقوم بها العمال خلال الفترة الاخيرة حق يراد به باطل بعد ان زادت علي الحد واصبحت ضد مصلحة الوطن والمواطن مما يؤكد ان هناك ايادي خفية تدفع لاثارة الفوضي والخراب بالاقتصاد والاستقرار من جهة ولتحقيق اهداف سياسية من جهة اخري مشيرا الي انه لا يوجد احد ينكر حق الموظفين والعمال في الدفاع عن مكاسبهم وامتيازاتهم ومختلف حقوقهم. وممارسة كافة الحقوق المكفولة لهم من قبل القانون في المطالبة بهذه الحقوق. لكن يجب الا تصطدم المطالبة بهذه الحقوق مع حقوق طبقات وشرائح أخري من المجتمع وتصبح مجرد تعطيل لمصالح المواطنين وإضرارا متعمداً بهم من خلال الإضراب والانقطاع عن العمل.
وقال راضي فراج رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصنع سكر نجع جمادي ان ظاهرة الاعتصامات والإضرابات مشكلة كبيرة تهدد الصناعة المصرية وإذا كانت الإضرابات حقا مكفولا وهو امر لا خلاف عليه فيجب أن تتم بصورة منظمة طبقا لما يحدده القانون وبصورة لاتؤثر علي الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين من السلع في السوق المحلية.
واضاف ان غالبية ما يتم حاليا من اضرابات ومظاهرات واعتصامات يحدث بالمخالفة للقانون الذي ينظم عملية التظاهر للحصول علي الحقوق تبدأ بالتفاوض مع المسئولين وتنتهي بالاضراب في حالة عدم الوصول الي حل واستنكر راضي قيام الاطباء والصيادلة بالاضراب عن العمل دون مراعاة لاي جانب انساني للمرضي من المواطنين خاصة من الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة وتساءل لماذا لا يتوقف الاطباء عن العمل بعياداتهم الخاصة؟!.
أضرار جسيمة
ويضيف منير صلاح نائب رئيس اللجنة النقابية بمصنع السكر ان تكرار الاعتصامات يتسبب في أضرار جسيمة للمصانع واستمرار الوضع بهذه الصورة سيؤدي إلي خسائر كبيرة علي الاقتصاد المصري مما يهدد بتدهور اقتصادي سيعود بالضرر علي جميع الأطراف في مصر خاصة بعد ان امتدت عدوي الإضرابات لتشمل معظم المؤسسات والشركات بل امتدت إلي المعلمين والموظفين وسائقي النقل العام. وكذلك الأطباء وتناسي هؤلاء أنهم يُكبّدون الدولة خسائر بالمليارات وأنهم أول من سيدفع فواتير هذه الخسائر بسبب توقف عجلات الإنتاج.
وقال المهندس اشرف صلاح مدير مصنع مواسير الري والنقابي السابق ان الإضرابات والاعتصامات التي ضربت مصر خلال الأيام الماضية ضربت الاقتصاد الوطني في مقتل لانها جاءت في وقت غير مناسب بالمرة لاي مطالب فئوية وعمالية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر وأطالب بأن تتوجة هذه المجموعات المتظاهرة إلي نقاباتها وتختار الحوار طريقاً لعرض مطالبها لرفعها إلي المسئولين مع إعطاء الوقت اللازم لتنفيذها.لانه لايمكن تحقيق كل تلك المطالب في وقت واحد ودفعة واحدة مؤكدا ان ما يحدث حاليا هو تعطيل للإنتاج والعمل ومضاعفة لآلام مصر.
البطالة
قال مصطفي مدني مدير تسويق باحدي شركات البترول ان البطالة والتفاوت الكبير بين الاجور والاسعار التي تكوي جيوب المواطنين وعدم التطبيق الفعلي للحد الاقصي والادني للاجور تعد احد اهم اسباب موجات المظاهرات والاحتجاجات التي تسيطر علي المجتمع خلال الفترة الاخيرة وتسببت في الاطاحة بحكومة الببلاوي ويجب علي الحكومة القادمة تبني سياسات اقتصادية جديدة أكثر عدالة في توزيع الدخل والثروة.
وقال بركات الضمراني مدير مركز حماية للمدافعين عن حقوق العمال انه يجب علي المسئولين ان يغيروا من اساليب تعاملهم مع الموظفين والاستماع الي شكاواهم ومطالبهم بشفافية وموضوعية وكشف ان اكثر من 120 عاملاً من الموقتين بمديرية الصحة نظموا اكثر من مظاهرة للمطالبة بالتثبيت اوتحريرعقود شاملة تضمن لهم الاستقرار خاصة ان معظمهم يعول اسرا وقضي ما يقرب من 10سنوات بالخدمة وسبق ان قدمت لهم المديرية العديد من الوعود للتثبيت الا ان كل الوعود ذهبت ادراج الرياح.