حزب بالسودان يطالب بتشكيل مجلس قومي للسلام لإدارة حوار مع حاملي السلاح

جدد زعيم حزب الأمة القومي'المعارض' بالسودان الصادق المهدي، دعوته لتشكيل 'مجلس قومي للسلام' لإدارة حوار مع حاملي السلاح. وقال المهدي - في تصريحات صحفية، اليوم، عقب استقباله رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة محمد بن شمباس، بمنزل الإمام بأمدرمان- إن نجاح الحوار الوطني يتوقف علي إدارة حوار شامل لكل قضايا الوطن، مشيرًا إلي أهمية الاعتراف بالحركات التي تحمل السلاح، ومن ثم إقرار الحل الشامل لقضايا البلاد، توطئة للدخول في الحوار القومي تحت أي مسمي للوصول للنتائج المرجوة.
من جانبه، أبدي بن شمباس، تأييده لرؤية المهدي بشأن مشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني، فضلاً علي كيفية الخروج من الأزمة من خلال الأطروحات المتبادلة لإحلال السلام في السودان.
وقال المبعوث الأممي للسودان، إن الفرصة الآن مواتية للسلام خاصة مع الاتجاه السائد للمشاركة في الحوار الوطني بين مكونات القوي السياسية بالبلاد.
وعلي صعيد ذي صلة، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي 'المعارض' كمال عمر، إن حزبه قبل بالحوار مع حزب المؤتمر الوطني 'الحاكم' بدون اشتراطات، بهدف الوصول إلي وفاق وطني يعزز فرص السلام، ويوقف الحرب الدائرة في أرجاء البلاد.
وأكد القيادي الحزبي، استعداد حزبه لإقناع القوي السياسية - حتي الحركات المسلحة - للدخول في الحوار الوطني.
وقال 'إذا أردنا صناعة دستور قومي جامع علينا أولاً وقف الاقتتال الدائر، ومشاركة حتي حاملي السلاح في صناعته'.
وجدد عمر، تمسك حزب المؤتمر الشعبي - الذي يرأسه حسن الترابي - بتكوين حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات حتي يتسني للجميع ممارسة حقهم القانوني في صناعة الدستور، والإقبال علي الانتخابات بكل حرية.
ونفي الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، أن تكون هناك أي علاقة خفية بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وأنه لا يوجد ما يجري تحت الطاولة، كما نفي كذلك أي ضغوط أمريكية أو قطرية أو الضغط علي حزبه لقبول الحوار مع الحزب الوطني.