قنصلية مصر بالرياض تحذر من كيانات تدعي تمثيل الجالية

رحبت القنصلية المصرية العامة في الرياض بأي جهد تطوعي يقوم به أبناء الجالية لخدمة المصريين بالمملكة، مشددة في الوقت ذاته علي أن تحويل هذا الجهد إلي كيان تحت مظلة القنصلية العامة له إجراءات وضوابط حددتها القنصلية مسبقاً.
وأضافت القنصلية العامة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض الأشخاص عبر وسائل الإعلام يدعون أنهم يمثلون كيانات للجالية دون الالتزام بالضوابط المشار إليها وهو ما يستوجب التنويه إلي عدم مسئولية القنصلية العامة عن أي أنشطة أو ممارسات تقوم بها هذه الكيانات.
وبالإشارة إلي ما يدعيه السيد/ إمام يوسف من كونه رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فإن القنصلية العامة بالرياض تود الإشارة إلي ' أن السيد المذكور تقدم بطلب تأسيس الاتحاد في يوليو 2012 ورحبت القنصلية بذلك في حينه في ضوء الأهداف النبيلة التي أعلن عنها ألا وهي تقديم الغطاء القانوني للمواطنين'.
وقال البيان، أن القنصلية أخطرت في شهر فبراير 2013 السادة المؤسسين بضرورة إقامة جمعية عمومية غير عادية لإقرار لائحة النظام الأساسي وانتخاب مجلس إدارة في مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وقامت القنصلية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للكيان تحت التأسيس لإتمام ذلك.
وأوضح البيان أن 'المهلة المحددة مرت ولم يستوف المؤسسون المتطلبات التي حددتها القنصلية وتمادوا في أنشطة لا علاقة لها بالأهداف التي حددوها لأنفسهم ودعمتها القنصلية والسفارة بالرياض'.
وأكد البيان أن 'الكيان أصبح لا وجود له قانوناً بعد انقضاء المهلة المحددة، وعليه فإن أي تصرف يصدر عن المؤسسين تحت مظلة الاتحاد المذكور ليس له سند ويتحمل أصحابه وحدهم مسئولية تصرفاتهم'.
وقال البيان، إن' عدداً كبيراً من مؤسسي الاتحاد تركوه نتيجة لعدم اتساق تصرفات وسياسات الاتحاد مع أهدافه التي كانت معلنة عند البدء في التأسيس، ومن السادة المؤسسين علي سبيل المثال لا الحصر كلا من عادل حنفي وخالد عثمان الناشطان البارزان في الجالية المصرية، واللذين تركا هذا الكيان فيما بعد عقب وضوح انحرافه عن أهدافه'.
وشدد البيان أن القنصلية العامة المصرية بالرياض تخلي مسؤوليتها عن تصرفات هذا الكيان غير الشرعي، وتهيب بأبناء الجالية مراجعة القنصلية العامة للتأكد من الصفة القانونية لأي كيان يزعم تمثيله لأبناء الجالية بالرياض، خاصة إذا ما كان لهذا التصرف تداعيات مادية مثل جمع اشتراكات أو أي أنشطة أخري لا تتسق مع القوانين والأنظمة المتبعة في المملكة.