قنصلية مصر بالرياض تحذر من كيانات تدعي تمثيل الجالية

أكدت القنصلية المصرية العامة فى الرياض ترحيبها بأى جهد تطوعى يقوم به أبناء الجالية لخدمة المصريين بالمملكة، مشددة فى الوقت ذاته على أن تحويل هذا الجهد إلى كيان تحت مظلة القنصلية العامة وله إجراءات وضوابط حددتها القنصلية مسبًقا.
وأضافت القنصلية العامة، في بيان لها الخميس ، أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة ظهور بعض الأشخاص عبر وسائل الاعلام يدعون أنهم يمثلون كيانات للجالية دون الالتزام بالضوابط المشار اليها، وهو ما يستوجب التنويه إلى عدم مسئولية القنصلية العامة عن أى أنشطة أو ممارسات تقوم بها هذه الكيانات.
وتابعت القنصلية أنه: "بالإشارة إلى ما يدعيه إمام يوسف من كونه رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فإن القنصلية العامة بالرياض تود الاشارة إلى ما يلى:
1- إن السيد المذكور تقدم بطلب تأسيس الاتحاد فى يوليو 2012 ورحبت القنصلية بذلك فى حينه فى ضوء الأهداف النبيلة التى أعلن عنها ألا وهى تقديم الغطاء القانونى للمواطنين.
2- فى شهر فبراير 2013 أخطرت القنصلية السادة المؤسسين بضرورة إقامة جمعية عمومية غير عادية لإقرار لائحة النظام الأساسى وانتخاب مجلس إدارة فى مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وقامت القنصلية بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للكيان تحت التأسيس لإتمام ذلك.
3- مرت المهلة المحددة ولم يستوف المؤسسون المتطلبات التى حددتها القنصلية وتمادوا فى أنشطة لا علاقة لها بالأهداف التى حددوها لأنفسهم ودعمتها القنصلية والسفارة بالرياض.
4- أصبح الكيان لا وجود له قانونًا بعد انقضاء المهلة المحددة، وعليه فإن أى تصرف يصدر عن المؤسسين تحت مظلة الاتحاد المذكور ليس له سند ويتحمل أصحابه وحدهم مسئولية تصرفاتهم.
5- أدى كل ذلك الى أن عددًا كبيرًا من مؤسسى الاتحاد تركوه نتيجة لعدم اتساق تصرفات وسياسات الاتحاد مع أهدافه التى كانت معلنة عند البدء فى التأسيس، ومن السادة المؤسسين على سبيل المثال لا الحصر السادة عادل حنفى وخالد عثمان الناشطان البارزان فى الجالية المصرية، واللذان تركا هذا الكيان في ما بعد عقب وضوح انحرافه عن أهدافه.
وفى سياق ما سبق، فإن القنصلية العامة المصرية بالرياض تخلى مسئوليتها عن تصرفات هذا الكيان غير الشرعى ومن يدعون أنهم مسئوليه، وتهيب بأبناء الجالية مراجعة القنصلية العامة للتأكد من الصفة القانونية لأى كيان يزعم تمثيله لأبناء الجالية بالرياض، خاصة إذا ما كان لهذا التصرف تداعيات مادية مثل جمع اشتراكات أو أي أنشطة أخرى لا تتسق مع القوانين والأنظمة المتبعة فى المملكة.