قنصلية مصر بالرياض تحذر من كيانات تدعى تمثيل الجالية

جدة – نصرزعلوك
أكدت القنصلية المصرية العامة فى الرياض ترحيبها بأى جهد تطوعى يقوم به ابناء الجالية لخدمة المصريين بالمملكة، مشددة فى الوقت ذاته على أن تحويل هذا الجهد الى كيان تحت مظلة القنصلية العامة له إجراءات وضوابط حددتها القنصلية مسبقا
وأضافت القنصلية العامة، في بيان لها الخميس 13 فبراير، أنه لوحظ فى الأونة الأخيرة ظهور بعض الأشخاص عبر وسائل الاعلام يدعون انهم يمثلون كيانات للجالية دون الالتزام بالضوابط المشار اليها. وهو ما يستوجب التنويه إلى عدم مسئولية القنصلية العامة عن أى أنشطة او ممارسات تقوم بها هذه الكيانات.
وبالاشارة الى ما يدعيه إمام يوسف من كونه رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فإن القنصلية العامة بالرياض تود الاشارة الى ما يلى:
1- ان السيد المذكور تقدم بطلب تأسيس الاتحاد فى يوليو 2012 ورحبت القنصلية بذلك فى حينه فى ضوء الاهداف النبيلة التى اعلن عنها الا وهى تقديم الغطاء القانونى للمواطنين.
2- فى شهر فبراير 2013 اخطرت القنصلية السادة المؤسسين بضرورة اقامة جمعية عمومية غير عادية لاقرار لائحة النظام الاساسى وانتخاب مجلس ادارة فى مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وقامت القنصلية بتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للكيان تحت التأسيس لاتمام ذلك.
3- مرت المهلة المحددة ولم يستوف المؤسسون المتطلبات التى حددتها القنصلية وتمادوا فى انشطة لا علاقة لها بالاهداف التى حددوها لأنفسهم ودعمتها القنصلية والسفارة بالرياض.
4- أصبح الكيان لا وجود له قانوناً بعد انقضاء المهلة المحددة، وعليه فإن أى تصرف يصدر عن المؤسسين تحت مظلة الاتحاد المذكور ليس له سند ويتحمل اصحابه وحدهم مسئولية تصرفاتهم.
5- أدى كل ذلك الى أن عدداً كبيراً من مؤسسى الاتحاد تركوه نتيجة لعدم اتساق تصرفات وسياسات الاتحاد مع اهدافه التى كانت معلنة عند البدء فى التأسيس، ومن السادة المؤسسين على سبيل المثال لا الحصر السادة عادل حنفى وخالد عثمان الناشطان البارزان فى الجالية المصرية، واللذين تركا هذا الكيان فيما بعد عقب وضوح انحرافه عن أهدافه .
وفى سياق ما سبق، فإن القنصلية العامة المصرية بالرياض تخلى مسئوليتها عن تصرفات هذا الكيان غير الشرعى ومن يدعون انهم مسئوليه، وتهيب بأبناء الجالية مراجعة القنصلية العامة للتأكد من الصفة القانونية لأى كيان يزعم تمثيله لأبناء الجالية بالرياض، خاصة إذا ما كان لهذا التصرف تداعيات مادية مثل جمع اشتراكات أو أي انشطة اخرى لا تتسق مع القوانين والانظمة المتبعة فى المملكة.