وزير الصناعة ومحافظ البحيرة يستعرضان أهم المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية والتجارية

أكد اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة علي الحاجة الملحة للأمن والاستقرار لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ومواجهة كافة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم مشيرا الي أهمية المشاركة الفعالة في الاستفتاء القادم علي مشروع الدستور لتأكيد إرادة الشعب في بناء دولته الجديدة وتحقيق مسئوليتنا تجاه الوطن والأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والأستاذ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر الغرفة بمدينة دمنهور لافتتاح مركز التميز بالغرفة والذي يقدم خدمة الشباك الواحد تيسيرا علي منتسبي الغرفة التجارية ولضمان تقديم خدمة متميزة للعملاء حيث يضم مؤسسات نقطة للتجارة الدولية ومركزا لتحديث الصناعة ووحدة للإرشاد الضريبي ومكتب للسجل التجاري ومكتب لمنح التراخيص للمنشات التجارية والصناعية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين فتحي مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة والدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لافتتاح فرعا للهيئة داخل مركز التميز بالغرفة.
هذا وقد قدم المحافظ استعراضا للمشروعات التنموية في شتي القطاعات والتي تقوم المحافظة بتنفيذها ومنها مشروع بورصة الخضار والفاكهة كأحد المشروعات القومية ذات النفع العام بمنطقة التحرير بمركز بدر ويهدف الي تنشيط الصادرات الزراعية وتقليل الفاقد الزراعي ويستوعب أكثر من 3000 فرصة عمل، وأكد علي ضرورة إحداث ثورة تنموية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا الي قيام المحافظة بترفيق المنطقة الصناعية بوادي النطرون لجذب الاستثمارات إليها.
كما تناول د.عبد النور وزير الصناعة والتجارة أهم المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية والتجارية ومن أهمها نقص الاراضي المرفقة المخصصة لمواجهة الطلب عليها والتضارب بين العديد من اللوائح والقوانين المنظمة والعجز الكبير في مصادر الطاقة وأكد علي ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني مع الحكومة لإيجاد حلول توافقية تساعد في القضاء علي تلك المشكلات بالإضافة الي اتخاذ كافة الإجراءات للبحث عن مصادر بديلة متجددة للطاقة، مشيرا الي رصد مبلغ 3 مليار جنية لتوصيل المرافق لجميع المناطق الصناعية علي مستور الجمهورية.
حضر الافتتاح م / نادية عبده نائب المحافظ، ومحمد المصري وإبراهيم العربي نائبا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب التجارية وأصحاب الهيئات الصناعية والتجارية بالبحيرة.