أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر عن صفقة تمت خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي بها تهديد شديد للأمن القومي حيث أنه في تاريخ 12 ديسمبر 2012 قام بنك قطر الوطني الذي يقف في ظهره صندوق قطر السيادي الذي تحتويه قائمة اكبر 30 صندوقا سياديا دوليا في نهاية يونيو2012 بإبرام عقد شراء أسهم في بنك الأهلي سوسيتيه جينيرال. فمنذ عام 2011 راقب بنك قطر الوطني سوق الاستحواذ المصرفي في مصر حتي تمكن من الإستحواذ علي بنك الأهلي سوسيتيه جينيرال. وقال محمد توفيق عضو هيئة المكتب بالجبهة أنه علم من خلال مصادره أن هناك مخاطر كبيرة من خلال تلك الصفقة علي الأمن القومي المصري حيث أن هذا البنك به ودائع وإيداعات خاصة بمؤسسات سيادية في الدولة مثل المؤسسة العسكرية والشرطية وناشدت الجبهة المسئولين بإتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي بيانات المؤسسات السيادية والمعلومات الخاصة بأفرادها وضرورة وقف التعامل الفوري مع هذا البنك. وناشدت الجبهة المواطنين بحملة مقطاعة شاملة لهذا البنك لوقت التوغل القطري في الإقتصاد المصري خاصة وأن دولة قطر تلعب أدوار قذرة ضد الدولة المصرية وحكومتها ويجب التصدي بمنتهي الحزم أمام أي شئ يؤثر الأمن القومي المصري.