نشطاء الإسكندرية يبدأون حملات قطع العلاقات مع قطر.. ورصد استثماراتها التي تهدد الأمن القومي

دشن نشطاء الإسكندرية حملات لمطالبة الحكومة بقطع العلاقات مع دولة قطر، على غرار ما قامت به مع تركيا، بسبب ما وصفوه بتهديدها الصريح للأمن القومي المصري، وبدأت برصد الاستثمارات القطرية التي تهدد الأمن القومي.
أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر عن إعداد فريق متكامل من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والقانون والشؤون الخارجية وغيرها، لرصد كافة الاستثمارات القطرية على الأراضي المصرية، وعلاقتها بالتنظيمات المسلحة التي تقوم بأعمال عنف وإرهاب.
وطالب محمد سعد خيرالله المتحدث باسم الجبهة، السلطات، بمراجعة كافة الصفقات التي تمت خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي والتي تهدد الأمن القومي، معتبرًا أن أخطرها هي الصفقة التي تمت بتاريخ 12 ديسمبر 2012 وقام بنك قطر الوطني، الذي يقف في ظهره صندوق قطر السيادي الذي تحتويه قائمة أكبر 30 صندوقا سياديا دوليا في نهاية يونيو2012، بإبرام عقد شراء أسهم في بنك "الأهلي سوسيتيه جنرال".
وأكد خيرالله إنه منذ عام 2011 راقب بنك قطر الوطني سوق الاستحواذ المصرفي في مصر، حتى تمكن من الاستحواذ على بنك "الأهلي سوسيتيه جنرال".
وقال الناشط محمد توفيق، أحد أعضاء حملة قطع العلاقات مع قطر، أن البنك به ودائع وإيداعات خاصة بمؤسسات سيادية في الدولة مثل المؤسسة العسكرية والشرطية، مطالبًا المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي بيانات المؤسسات السيادية والمعلومات الخاصة بأفرادها وضرورة وقف التعامل الفوري مع هذا البنك.
وأضاف "لابد أن يقاطع الشعب المصري هذا البنك وغيره من المؤسسات الداعمة للتوغل القطري في الاقتصاد المصري، بخاصة أن دولة قطر تلعب أدوار قذرة ضد الدولة المصرية وحكومتها ويجب التصدي بمنتهى الحزم أمام أي شيء يؤثر الأمن القومي المصري".