«الاخوان» تسلم قطر أسرار الجيش المصرى

«طنطاوى» وافق .. «السيسى» التزم الصمت .. و«العقدة» مهندس الصفقة
الدوحة تستحوذ على بنوك بلاد الربيع العربى للسيطرة على المؤسسات السيادية
تحركات مريبة .. وإجراءات يقبع فى مكنونها خبث «الجاسوسية» .. تلك التى تنفذها «قطر» حاليا بدول الربيع العربى (تونس ،مصر، ليبيا).. فمسارعتها لبسط النفوذ بالدول الثلاثة -التى تعانى الاضطرابات- من خلال الاستحواذ على البنوك والمؤسسات المالية أمر يشكل خطورة كبيرة ،لاسيما وأن هناك ملايين من البيانات التى يمكن جمعها من خلال البنوك عن شخصيات وشرائح مختلفة من المواطنين ومن خلال تحليل هذه البيانات تصبح أسرار الدول فى يد الغير.
«قطر» التى استحوذت قبل أشهر على أحد البنوك الليبية وآخر فى تونس، أعلنت قبل أيام موافقة البنك «المركزى» المصرى على شراء مصرفها الرسمى «قطر الوطنى» ل «سوسيتيه جنرال –مصر»، ورغم أن الخبر مر على البعض مرور الكرام، إلا أنه مثل صدمة لموظفين بالبنك، ومرد الصدمة، بحسب تأكيد مصادر مطلعة، أن للبنك الكثير من المتعاملين الذين يتبعون القوات المسلحة، ونظرًا للتشكك الدائم فى نوايا «قطر» لعلاقاتها المريبة باسرائيل وولائها التام للولايات المتحدة تصبح المشكلة أكبر وأخطر من ذلك.
وأكد العديد من الخبراء أن النظام السابق كان يرفض تماما التواجد القطري من خلال شراء أحد البنوك، كذلك البنك «المركزى» أبان حكم «المجلس العسكرى» رغم أن جنرالات العسكر لم يمانعوا فى اتمام الصفقة ، إلا أن الوعود بالمساعدات الدولارية وضخ الاستثمارات كان بمثابة الشرك الذى نصبته دولة «بن خليفة» وهرول إليه «الاخوان المسلمين» دون أن يحسبوا عواقب التفريط فى كيانات تمتلك بيانات من شأنها تهديد الأمن القومى ، وكان قرار بيع سوسيتيه جنرال لبنك تملكه الحكومة القطرية آخر قرار يوقعه فاروق العقدة محافظ البنك المركزى قبل رحيله الى لندن وتولى هشام رامز مسئولية ادارة البنك.. الغريب أن وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى التزم الصمت حيال الصفقة ولم يحرك ساكنا تجاه بيع البنك لقطر رغم الاستغاثات التى وصلت اليه من ضباط كبار فى الجيش طالبوه بوقف الصفقة بأى طريقة.
وظلت «قطر» طيلة السنوات الماضية تبحث لها عن موطىء قدم فى «مصر» من خلال محاولات عديدة للاستحواذ على بنوك كانت معروضة للبيع إلا أن كافة عروضها كانت ترفض لداوعى الأمن القومى، واستمر الرفض حتى نهاية فترة حكم "المجلس العسكرى" .
وحاولت "قطر" الضغط على "المجلس العسكرى" فى الوقت الذى احتاج فيه للمساندة الخارجية بعد تراجع الاحتياطى النقدى للبلاد من 36 مليار دولار فى نهاية 2010 إلى ما يقرب من 14 مليار دولار فى نهاية يونيه 2012، وتمثل الضغط فى تقديم وعود بإيداع نقد أجنبى بالبنك "المركزى" لتدعيم الاحتياطى إلا انها كانت تربط هذه الوعود بالسماح لها بشراء عدد من المؤسسات المالية ، ومن ثم فلم تودع أّية أموال لدى البنك "المركزى" طيلة الفترة التى حكم فيها "المجلس العسكرى" البلاد وما إن وصل "الاخوان المسلمين" إلى سدة الحكم حتى قامت "قطر" بالمساندة الفعلية لاسيما بعد أن حصلت على وعود قاطعة بالسماح لها بالتوسع استثماريًا دون تضييق، وبعد أن كانت قائمة الديون الخارجية – طبقًا للتقرير السنوى للبنك المركزى - خالية من ايداعات الدول، ظهر فى القوائم ايداعات بنحو 1.5 مليار دولار منذ شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر أى فى الثلاثة شهور الأولى من حكم "مرسى" وجزء كبير من هذه الايداعات تم ضخه بواسطة "قطر".
وما يدلل على أن "قطر" تعمدت عدم مساندة مصر فى ظل حكم "المجلس العسكرى" أن تمويلاتها لمصر فى نهاية عهد المجلس لم تمثل سوى 0.1% من اجمالى ديون مصر بقيمة 46.2 مليون دولار فقط وهو ما يؤكد أنها لم تضخ أيّة أموال للمساندة، فى حين تصل مديونياتها فى الوقت الحالى إلى ما يقرب من المليارى دولار كودائع حصلت عليها السلطات النقدية للبلاد (البنك المركزى).
واختارت "قطر" أن تكون مساعدتها لمصر فى شكل وديعة وليس قرضًا حتى تستطيع الضغط من خلالها على السلطات فى حالة عدم الاستجابة لمطالبها، حيث يمكنها سحب الوديعة فى أى وقت إذا شعرت بان هناك أيّة قرارات أو تحركات تخالف الوعود التى تلقتها من قيادات "جماعة الاخوان" ، أما القروض فيتم سدادها على أقساط لأجل محدد يتم الاتفاق عليه فى عقود التمويلات.
ورغم أن عدد من الخبراء أكدوا أن التواجد القطرى فى دول الربيع العربى سيدعم القطاعات المصرفية فى هذه الدول ،إلا أن آخرين أشاروا إلى أن هذا التمدد المصرفى لقطر يعد استغلالاً لظروف هذه الدول الصعبة وحاجتها للاستثمار الأجنبى، ومن ثم الضغط عليها فى حالة تعارض المصالح بشأن القضايا المختلفة.
من جهته أكد محمد الديب، رئيس بنك الأهلى سوسيتبه جنرال، ل "فيتو" أنه لن يستطيع الافصاح عن أيّة معلومات تخص عملاء البنك، لكنه أبدى انزعاجه مما أثير واصفاً اياه بالشائعات.
وخلافه في ذلك الرأى أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى سابقًا، والذي أكد أن كافة المعلومات الهامة للأفراد فى البلاد أصبحت فى أيدى اعدائنا، مشيرا الى أن بيع الكثير من البنوك وعلى رأسها "الاسكندرية" كانت سببًا فى تسريب معلومات كثيرة بشأن المصريين للخارج".