مقابل الوديعة الإخوانية الجماعة تسلم قطر مفاتيح البنوك...بيع‎ "‎سوسيتيه‎ جنرال‎" يهدد‎ باختراق‎ بيانات‎ ضباط‎ الجيش...العسكري‎" تصدى‎ للمخطط‎ القطري‎..‎وإخوان‎ مرسي‎ وقعوا‎ اتفاقية‎ البيع

" نقلا عن العدد الأسبوعى"
تحركات‎ مريبة‎ ..‎وتصريحات‎ تثير‎ عشرات‎ الاستفهامات‎ ..‎يتبعها‎ إجراءات‎ تخفي‎ وراءها‎ خبث‎ الجاسوسية،‎ وأحياناً‎ عصابات‎ المافيا‎ الدولية‎..‎هكذا‎ سارت‎ قطر‎ فى‎ تنفيذ‎ خطط‎ جدلية‎ بدول‎ الربيع‎ العربى‎ (‎تونس‎ – مصر‎ - ليبيا‎)‎،‎ لبسط‎ نفوذها‎ بالدول‎ الثلاث،‎ والتى‎ تعانى‎ اضطرابات‎ عديدة‎ بعد‎ الثورة‎.‎
يهدف‎ المخطط‎ القطرى‎ للاستحواذ‎ على‎ البنوك‎ والمؤسسات‎ المالية،‎ خاصة‎ فى‎ مصر،‎ الأمر‎ الذى‎ يشكل‎ خطورة‎ كبيرة،‎ لاسيما‎ وأن‎ هناك‎ ملايين‎ البيانات‎ التى‎ يمكن‎ جمعها‎ من‎ خلال‎ البنوك،‎ عن‎ شخصيات‎ وشرائح‎ مختلفة‎ من‎ المواطنين،‎ ومن‎ خلال‎ تحليل‎ هذه‎ البيانات‎ تصبح‎ أسرار‎ الدولة‎ فى‎ يد‎ الغير،‎ ويسهل‎ استمالة‎ بعض‎ الأشخاص‎.‎
قطر‎ التى‎ استحوذت‎ قبل‎ أشهر‎ على‎ أحد‎ البنوك‎ الليبية،‎ وآخر‎ فى‎ تونس،‎ أعلنت‎ مؤخراً‎ عن‎ موافقة‎ البنك‎ المركزى‎ المصرى‎ على‎ شراء‎ مصرفها‎ الرسمى‎ ‎"‎قطر‎ الوطنى‎"‎،‎ لبنك‎ سوسيتيه‎ جنرال‎ – مصر‎ ورغم‎ أن‎ الخبر‎ مر‎ على‎ البعض‎ طبيعياً،‎ إلا‎ أنه‎ مثل‎ صدمة‎ لموظفى‎ البنك،‎ نتيجة‎ المخاطر‎ التى‎ يمثلها‎.‎
وبحسب‎ مصادر‎ مطلعة،‎ فإن‎ غالبية‎ المتعاملين‎ مع‎ البنك،‎ يتبعون‎ المؤسسة‎ العسكرية،‎ وبالتالى‎ تصبح‎ بيانات‎ العملاء‎ ملكاً‎ للدوحة،‎ بعد‎ إتمام‎ عملية‎ الاستحواذ،‎ خاصةً‎ أفراد‎ الجيش‎.‎
خبراء‎ أكدوا‎ أن‎ بيانات‎ شرائح‎ كثيرة‎ فى‎ المجتمع‎ المصرى،‎ أصبحت‎ مخترقة،‎ خاصة‎ بعد‎ بيع‎ عدد‎ من‎ البنوك‎ للأجانب،‎ على‎ رأسها‎ بنك‎ الإسكندرية،‎ الذى‎ استحوذ‎ عليه‎ أحد‎ اليهود،‎ بعد‎ امتلاكه‎ حصة‎ حاكمة‎ ضمن‎ الأسهم‎.‎
الوضع‎ بالنسبة‎ لقطر‎ أخطر،‎ فى‎ ظل‎ غموض‎ سياساتها‎ الخارجية،‎ وتركيزها‎ على‎ التواجد‎ فى‎ مصر،‎ من‎ خلال‎ شراء‎ البنوك،‎ وهو‎ ما‎ كان‎ يرفضه‎ النظام‎ السابق،‎ وكذا‎ تم‎ رفضه‎ من‎ جانب‎ البنك‎ المركزى،‎ وتحديداً‎ فى‎ الفترة‎ التى‎ كان‎ يقود‎ البلاد‎ فيها‎ المجلس‎ العسكرى‎.‎
وظلت‎ قطر‎ طيلة‎ السنوات‎ الماضية،‎ تبحث‎ عن‎ موطئ‎ قدم‎ فى‎ مصر،‎ من‎ خلال‎ محاولات‎ عديدة‎ للاستحواذ‎ على‎ البنوك‎ التى‎ تم‎ عرضها‎ للبيع،‎ إلى‎ أن‎ فشلت‎ رغبتها‎ نتيجة‎ داوعى‎ الأمن‎ القومى،‎ واستمر‎ هذا‎ الرفض‎ حتى‎ نهاية‎ فترة‎ حكم‎ المجلس‎ العسكرى‎.‎
و‎أشارت‎ المصادر‎ إلى‎ أن‎ المجلس‎ رفض‎ استحواذ‎ "‎قطر‎ الوطنى‎" على‎ بنك‎ ‎"‎بيريوس‎ –‎مصر‎" الذى‎ عرضه‎ بنك‎ ‎"‎بيريوس‎ اليونانى‎" للبيع،‎ وتم‎ استبعاد‎ العرض‎ وقتها‎ من‎ جانب‎ الدكتور‎ فاروق‎ العقدة،‎ محافظ‎ البنك‎ المركزى‎ السابق،‎ بتعليمات‎ من‎ المجلس‎ العسكرى،‎ مما‎ دفع‎ ‎"‎بيريوس‎ اليونانى‎" إلى‎ رفض‎ عرض‎ آخر‎ من‎ بنك‎ "‎ستاندرد‎ تشارترد‎" البريطانى‎.‎
وحاولت‎ قطر‎ الضغط‎ على‎ المجلس‎ العسكرى‎ فى‎ الوقت‎ الذى‎ احتاج‎ فيه‎ للمساندة‎ الخارجية،‎ بعد‎ تراجع‎ الاحتياطى‎ النقدى‎ للبلاد‎ من‎ نحو‎ 36 مليار‎ دولار‎ فى‎ نهاية‎ 2010‎،‎ إلى‎ 14 مليار‎ دولار،‎ نهاية‎ يونية‎ من‎ العام‎ الماضى،‎ عبر‎ وعود‎ بإيداع‎ نقد‎ أجنبى‎ بالبنك‎ المركزى،‎ بهدف‎ دعم‎ الاحتياطى،‎ لكنه‎ كان‎ مرتبطاً‎ بشراء‎ عدد‎ من‎ المؤسسات‎ المالية‎ المصرية،‎ رفضها‎ المجلس‎ أثناء‎ الفترة‎ الانتقالية‎.‎
وبعد‎ وصول‎ جماعة‎ الإخوان‎ المسلمين‎ إلى‎ سدة‎ الحكم،‎ قدمت‎ قطر‎ مساندات‎ فعلية‎ لمصر،‎ لاسيما‎ بعدما‎ حصلت‎ على‎ وعود‎ قاطعة‎ بالسماح‎ لها‎ بالتوسع‎ استثمارياً،‎ ودون‎ أى‎ تضييق‎ من‎ جانب‎ النظام‎ الجديد،‎ وبعد‎ أن‎ كانت‎ قائمة‎ الديون‎ الخارجية‎ – طبقًا‎ للتقرير‎ السنوى‎ للبنك‎ المركزى‎ - خالية‎ من‎ إيداعات‎ الدول،‎ ظهر‎ فى‎ القوائم‎ إيداعات‎ بنحو‎ ‎1.5 مليار‎ دولار‎ منذ‎ شهر‎ يوليو‎ وحتى‎ نهاية‎ سبتمبر‎ الماضى،‎ تم‎ ضخ‎ جزء‎ كبير‎ منها‎ بواسطة‎ الدوحة‎.‎
وما‎ يدلل‎ على‎ أن‎ قطر‎ تعمدت‎ عدم‎ مساندة‎ مصر‎ فى‎ ظل‎ حكم‎ المجلس‎ العسكرى،‎ أن‎ تمويلاتها‎ لمصر‎ فى‎ نهاية‎ عهد‎ المجلس‎ لم‎ تمثل‎ سوى‎ 0.1% من‎ إجمالى‎ ديون‎ مصر،‎ بقيمة‎ 46.2 مليون‎ دولار‎ فقط،‎ فى‎ حين‎ وصلت‎ مديونياتها‎ فى‎ الوقت‎ الحالى‎ إلى‎ ما‎ يقرب‎ من‎ المليارى‎ دولار،‎ كودائع‎ حصل‎ عليها‎ البنك‎ المركزى‎.‎
واختارت‎ قطر‎ أن‎ تكون‎ مساعدتها‎ لمصر‎ فى‎ شكل‎ وديعة،‎ وليس‎ قرضاً،‎ حتى‎ تستطيع‎ الضغط‎ من‎ خلالها‎ على‎ السلطات،‎ حالة‎ عدم‎ الاستجابة‎ لمطالبها،‎ وأيضاً‎ سحب‎ الوديعة‎ فى‎ أى‎ وقت‎.‎
من‎ جانبه،‎ قال‎ محمد‎ الديب،‎ رئيس‎ بنك‎ الأهلى‎ سوسيتيه‎ جنرال،‎ إن‎ الاستحواذ‎ القطرى‎ على‎ البنك‎ لن‎ يترتب‎ عليه‎ الافصاح‎ عن‎ أى‎ معلومات‎ تخص‎ العملاء،‎ خاصةً‎ أن‎ كل‎ البنوك‎ العاملة‎ بالسوق‎ تخضع‎ لقوانين‎ الدولة‎ وقانون‎ البنك‎ المركزى،‎ والذى‎ يجرم‎ إفشاء‎ حسابات‎ أو‎ أى‎ بيانات‎ للعملاء‎.‎
وتابع‎ في‎ تصريحات‎ خاصة‎: "‎هناك‎ بنوك‎ أجنبية‎ وعربية‎ كثيرة‎ بالسوق‎ المصرية،‎ ولديها‎ عملاء‎ من‎ القوات‎ المسلحة،‎ فلماذا‎ لا‎ نخشى‎ من‎ تسريب‎ هذه‎ البنوك‎ للبيانات،‎ والإفصاح‎ عنها‎ لجهات‎ خارجية؟‎"‎،‎ ،مشيرًا‎ إلى‎ أن‎ قطر‎ مثل‎ أى‎ دولة‎ لها‎ تواجد‎ مصرفى‎ بالسوق،‎ والتخوف‎ منها‎ إلى‎ هذا‎ الحد‎ ليس‎ منطقياً‎.‎
‎"‎كل‎ المعلومات‎ المهمة‎ للأفراد‎ فى‎ البلاد،‎ أصبحت‎ فى‎ أيدى‎ أعدائنا،‎ بعد‎ بيع‎ البنوك‎ المصرية‎ للأجانب،‎ وأيضاً‎ السماح‎ للبنوك‎ العاملة‎ بالسوق‎ فى‎ التوسع‎ بخدمات‎ التجزئة‎ للأفراد‎".‎
هكذا‎ علق‎ أحمد‎ قورة،‎ رئيس‎ البنك‎ الوطنى‎ سابقاً،‎ معرباً‎ عن‎ تخوفه‎ من‎ الاستحواذ‎ القطرى‎ على‎ بنك‎ "‎سوسيتيه‎ جنرال‎"‎،‎ ومن‎ قبله‎ بيع‎ بينك‎ الإسكندرية،‎ مشيراً‎ إلى‎ أن‎ المخاوف‎ من‎ اختراق‎ البيانات‎ من‎ خلال‎ البنوك،‎ موجودة‎ وحقيقية‎.‎
ولفت‎ "‎قورة‎" إلى‎ أن‎ مصرف‎ "‎سيتى‎ بنك‎" الأمريكى،‎ والذى‎ يعمل‎ فى‎ مصر‎ منذ‎ سنوات،‎ يثير‎ شكوكاً‎ بالسوق،‎ لأنه‎ يركز‎ على‎ منتجات‎ الأفراد‎ بشكل‎ أساسى،‎ مثل‎ القروض‎ الشخصية‎ والبطاقات‎ الائتمانية‎ وقروض‎ السلع‎ الاستهلاكية،‎ ومن‎ خلال‎ هذه‎ التمويلات‎ يجذب‎ عددا‎ كبيرا‎ من‎ الأفراد‎ الذين‎ يتيحون‎ معلوماتهم‎ وبياناتهم‎ للبنك‎.‎
وأضاف‎ "‎قورة‎" أنه‎ من‎ خلال‎ البيانات‎ الائتمانية‎ المتاحة‎ عن‎ ضباط‎ القوات‎ المسلحة،‎ يمكن‎ لتلك‎ الجهات‎ الإضرار‎ بالمصالح‎ العليا‎ للبلاد‎.‎