أكد اللواء ابراهيم حماد 'محافظ اسيوط ' أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها تسعي جادة لتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ويتضح ذلك في الدستور المصري الجديد الذي سيتم الانتهاء منه خلال الايام القادمة ليكون معبرا لثورة 30 يونيه والذي يراعي كافة الفئات وخاصة المرأة والتي سيمنحها حقوقا غير مسبوقة لحمايتها ضد العنف والقضاء علي كافة اشكال التمييز ضدها.. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مصطفي ابو غدير وكيل وزارة الشئون الاجتماعية السابق ومستشار المحافظة لشئون الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية في المؤتمر الذي عقده فرع المجلس القومي للمراة باسيوط بحضور اعضاء المجلس القومي باسيوط والشيخ محمد عجمي وكيل وزارة الاوقاف. وطالب المحافظ خلال الكلمة ' الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل دورها والعمل بشكل جاد للقضاء علي كافة اشكال العنف ضد المراة خاصة في الصعيد مع ضرورة وضع برامج ومبادرات هادفة تشجع علي وضع حد للعنف المنتشر في المجتمع ومعالجة المواقف التي تكرس العنف ضد المراة وتعزيز حقوقها. واشارت اميمة يوسف مقرر المجلس القومي للمراة الي انهم طالبوا بوضع حد لافلات مرتكبي العنف ضد المراة من العقاب وانفاذ القانون ومساعدة الضحايا وتأهيلهن علي ان تبذل الدول كافة جهودها لتوفير الحماية للضحايا عن طريق كفالة المساواة من خلال القضاء ومراجعة القوانيين التي تتعلق بالمراة وتحسينها في اطار قانوني كما اكدت ' يوسف ' علي ضرورة تدريب جميع الموظفين المسئولين بتنفيذ السياسات والبرامج الرامية الي منع العنف ضد النساء لافته الي ضرورة مشاركة المنظمات غير الحكومية في الاجراءات القضائية كطرف مدني وتقديم المساعدة القانونية المجانية للنساء ضحايا العنف والقيام بعمل الابحاث وعمليات التقنية وجمع المعلومات الصحيحة عن العنف ومرتكبيه لتوفير الاحصائيات وتنفيذ القوانين التي تمكن من وضع سياسات واستراتيجيات وتدابير وقائية سليمة. واضاف الشيخ محمد عجمي ان الإسلام اكد علي موقع المرأة إلي جانب الرجل في الإنسانية والعقل والمسؤولية ونتائجها، وأسس الحياة الزوجية علي أساس من المودة والرحمة، مما يمنح الأسرة بعدا إنسانيا يتفاعل فيه أفرادها بعيدا عن المفردات الحقوقية القانونية التي تعيش الجمود والجفاف الروحي والعاطفي، وهذا ما يمنح الغني الروحي والتوازن النفسي والرقي الثقافي والفكري للإنسان كله، رجلا كان أو امرأة، فردا كان أو مجتمعا.