خبير في القانون الدولي: سياسة الاحتلال الاستيطانية لم تتوقف منذ 'أوسلو'

قال خبير القانون الدولي أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية في القدس المحتلة د.حنا عيسي، ان 'إسرائيل' تضيق وتلاحق فلسطينيي القدس المحتلة منذ الإعلان عن إنشائها في عام 1948، كما تلاحق باقي الفلسطينيين بشتي الطرق والوسائل بهدف الاستيلاء علي أراضيهم.
وأضاف عيسي في بيان صحفي: 'في الماضي تم تهجيرهم, واليوم يتم سلب ما تبقي من أراضيهم تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة تهدف إلي طرد المقدسين لتهويد مدينة القدس بالكامل'.
ولفت إلي 'أن 'إسرائيل' تعتبر الاستيلاء علي الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب 'الإسرائيلية' وهو ما أثبتته ممارسات حكومات الاحتلال المتعاقبة، بالإضافة إلي كون الاستيلاء علي الأراضي بحد ذاته يعتبر من أخطر الانتهاكات 'الإسرائيلية' لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم'.
وأوضح 'أن 'إسرائيل' تبرر مصادرتها للأرضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها شيوعًا الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراض دولة ومناطق عسكرية، وتتم معظم المصادرات من أجل توسيع المستوطنات, وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع 'إسرائيل' وتوسيع الشوارع القائمة, وإقامة المشاريع العامة, وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين'.
وشدد خبير القانون الدولي علي أن 'المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات، لم تؤدي إلي وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل علي العكس تماما قامت 'إسرائيل' بتكثيف سياساتها الاستيلائية علي الأراضي الفلسطينية'.
وأكد علي أن السياسة 'الإسرائيلية' تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان 'لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو, بل علي العكس فان الحكومات 'الإسرائيلية' المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ, وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد علي الأرضي القريبة من المستوطنات, وتدعو المستوطنين إلي التمادي في الاستيلاء علي مزيد من الأراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين بصورة مخالفة لنصوص القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقية لاهاي، ومعاهدة جنيف الرابعة.