أكد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية في القدسالمحتلة وخبير القانون الدولي حنا عيسى، أن "إسرائيل" تضيق وتلاحق فلسطينيي القدسالمحتلة منذ اغتصاب هذا الكيان المزعوم لفلسطين عام 1948، كما تلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل بهدف الاستيلاء على أراضيهم. وأضاف عيسى في بيان صحفي: "في الماضي تم تهجيرهم, واليوم يتم سلب ما تبقى من أراضيهم تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة تهدف إلى طرد المقدسيين لتهويد مدينة القدس بالكامل".
وأشار إلى أن "إسرائيل تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس إستراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب "الصهيونية" وهو ما أثبتته ممارسات الحكومات الصهيونية المتعاقبة، بالإضافة إلى كون الاستيلاء على الأراضي بحد ذاته يعتبر من أخطر الانتهاكات الصهيونية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم".
وأوضح أن "إسرائيل" تبرر مصادرتها للأرضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها شيوعًا الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراضي دولة ومناطق عسكرية، وتتم معظم المصادرات من أجل توسيع المستوطنات, وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع "إسرائيل" وتوسيع الشوارع القائمة, وإقامة المشاريع العامة, وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين".
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن "المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات، لم تؤد إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت "إسرائيل" بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية".
وأكد على أن السياسة الصهيونية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان "لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو, بل على العكس فإن الحكومات الصهيونية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ, وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات, وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين بصورة مخالفة لنصوص القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقية لاهاي، ومعاهدة جنيف الرابعة.