قال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس قسم التشريع اليوم عقب انتهاء جلسة مراجعة قانون التظاهر التي استمرت 5 ساعات تاجيل صياغة القانون لحين الانتهاء الحوار المجتمعي الذي دعا اليه مجلس الوزراء حول مشروع القانون وما ستقرره الحكومة من حيث الاستمرار في نظر القانون او تعديل بعض نصوصه سحبه نهائيا.واضاف العجاتي انه سوف يتم استعراض المباديء الدستورية التي تحكم حق التظاهر السلمي وموقف التشريعات المقارنة في مختلف دول العالم، وتم استعراض النصوص ومراجعة الحاور الرئيسية للقانون.وأضاف أن القسم لن يستمر في مراجعة نصوص المشروع انتظارا لما سيفر عنه الحوار المجتمعي ورأي الحكومة في المشروع من حيث طلبها الاستمرار في نظره أم تعديله أم سحبه ليوم السبت.واشار أن مجلس الدولة دوره مراجعة ما يرد اليه من الحكومة ودوره استشاري وعلي الحكومة ان تاخد به اولا تاخذ به وهي تختص بمراجعة مشاريع القوانين وأوضح أن الحكومة تدرس قرار وجوب عرض جميع مشاريع القوانين علي التشريع بالمجلس.