مجلس الدولة يؤجل صياغة قانون التظاهر لحين انتهاء الحوار المجتمعي حوله

قال المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس قسم التشريع اليوم عقب انتهاء جلسة مراجعة قانون التظاهر التى استمرت 5 ساعات تاجيل صياغة القانون لحين الانتهاء الحوار المجتمعى الذى دعا اليه مجلس الوزراء حول مشروع القانون وما ستقرره الحكومة من حيث الاستمرار فى نظر القانون او تعديل بعض نصوصه سحبه نهائيا.
واضاف العجاتى انه سوف يتم استعراض المبادىء الدستورية التي تحكم حق التظاهر السلمي وموقف التشريعات المقارنة في مختلف دول العالم، وتم استعراض النصوص ومراجعة الحاور الرئيسية للقانون.
وأضاف أن القسم لن يستمر في مراجعة نصوص المشروع انتظارا لما سيفر عنه الحوار المجتمعي ورأي الحكومة في المشروع من حيث طلبها الاستمرار في نظره أم تعديله أم سحبه ليوم السبت.
واشار أن مجلس الدولة دوره مراجعة ما يرد اليه من الحكومة ودوره استشارى وعلى الحكومة ان تاخد به اولا تاخذ به وهى تختص بمراجعة مشاريع القوانين وأوضح أن الحكومة تدرس قرار وجوب عرض جميع مشاريع القوانين على التشريع بالمجلس.