منظمات حقوقية عديدة تعلن رفضها التام لمشروع قانون التظاهر

في بيان صادر عنها اليوم أكدت المنظمات الموقعة أدناه رفضها لمشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومة الحالية والذي يصادر علي الحق في التجمع السلمي بدعوي تنظيمه. حيث أبدت المنظمات اعتراضها علي ما تضمنه القانون المقترح من مواد من شأنها مخالفة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد علي الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وجاءت تعليقات المنظمات علي بعض نصوص القانون علي النحو التالي: - حيث جاء عدم تحديد القانون لإعداد المتظاهرين أو المعتصمين لأي اجتماع يجعل من تجمع لأكثر من ثلاثة أفراد في أي مكان عام أو خاص عرضه للمسائلة وللتجريم وبالتالي تطبيق العقوبة المقررة عليهم. - كما حظرت المادة السادسة من القانون الاعتصام نهائيا وحظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية - كما أنه خول لجهة الأداره متمثله في وزارة الداخلية القدرة علي منع أي تظاهر بدعوي حماية النظام العام. - وفي المادة السابعة في القانون المقترح عشر تم صياغة جريمة جديدة أسماها التحريض علي التظاهر ويكفي لتطبيقها مجرد تغريده علي مواقع التواصل الاجتماعي أو قلم في جريده أو صوت حر في أحدي البرامج وهو ما يعد مصادره صريحة للحق في حرية الرأي والتعبير. - كذلك تأتي المادة الثالثة عشرمن القانون لتبيح القتل من أجل الدفاع عن الممتلكات وكأن المال أصبح اكبر قيمة من حياة الإنسان. - ثم جاءت المادة الرابعة عشر لتحظر الاقتراب لمسافة مابين خمسين مترا ومائة متر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة من 'المقار الرئاسية مقار المجالس التشريعية. مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية ' و هذا يعني عدم وجود أي شارع في مصر يصلح للتظاهر به، ولا يكون أمام المتظاهرين إلا الصحراء. - كذلك جاء القانون بتغليظ العقوبة علي المخالفين و التي لاتقل عن مائة ألف جنيه وقد تصل إلي ثلاثمائة ألف جنيه لمنظمين المظاهرة هي عقوبة مغلظة لا تتناسب أبدا مع الفعل و تتعارض مع حق أصيل للمواطن والتي تعد فيه العقوبة استثناء. وفي ذات السياق تطالب المنظمات بضرورة تأجيل إصدار قانون التظاهر المقترح، لحين طرحه علي مجلس الشعب صاحب الحق الأصيل في التشريع وذلك مع ضرورة إجراء حوار مجتمعي حوله وخاصة مع منظمات المجتمع المدني، حيث أن سلطة التشريع التي تم تمنح للحكومة المؤقتة الحالية هي سلطة استثنائية لا يجوز التوسع فيها ويجب أن تستخدم في أضيق الحدود دون مخالفه للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزء من قانونها الداخلي. المنظمات الموقعة: المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان جمعية النهضة الريفية مركز الدلتا الأقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد جمعية منتدي المرأة العربية العاملة المركز الاقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان جمعية تنمية المرأة مركز سيزا نبراوي للقانون المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية مركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية مركز العدالة الدولي اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جمعية الطفل المعرض للخطر