منظمات حقوقية تطالب بتأجيل اصدار قانون التظاهر لحين طرحه علي مجلس الشعب

أكدت منظمات حقوقية في بيان صادر عنها اليوم رفضها لمشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومة الحالية مشيرة الي انه يصادر علي الحق فى التجمع السلمى بدعوي تنظيمه .

وأبدت المنظمات أعتراضها على ما تضمنه القانون المقترح من مواد من شأنها مخالفة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الأنسان والتى تؤكد على الحق فى التجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير وجاءت تعليقات المنظمات على بعض نصوص القانون على النحو التالى :



- حيث جاء عدم تحديد القانون لإعداد المتظاهرين أو المعتصمين لأي أجتماع يجعل من تجمع لأكثر من ثلاثة أفراد في اي مكان عام أو خاص عرضة للمسائلة وللتجريم وبالتالى تطبيق العقوبة المقرره عليهم .



- كما حظرت الماده السادسه من القانون الأعتصام نهائيا وحظرا تاما بالمخالفه للمواثيق والأتفاقيات الدولية.



- كما أنه خول لجهة الأداره متمثله في وزارة الداخليه القدره علي منع أي تظاهر بدعوي حماية النظام العام .



- وفى الماده السابعة فى القانون المقترح عشر تم صياغة جريمه جديده أسماها التحريض علي التظاهر ويكفي لتطبيقها مجرد تغريده علي مواقع التواصل الأجتماعي أو قلم في جريده أو صوت حر في أحدي البرامج وهو ما يعد مصادره صريحة للحق فى حرية الرأى والتعبير .

- كذلك تأتي المادة الثالثة عشرمن القانون لتبيح القتل من أجل الدفاع عن الممتلكات وكأن المال اصبح اكبر قيمة من حياة الإنسان.



- ثم جاءت المادة الرابعة عشر لتحظر الإقتراب لمسافة مابين خمسين مترا ومائة متر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة من (المقار الرئاسية مقار المجالس التشريعية. مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية ) و هذا يعني عدم وجود اي شارع في مصر يصلح للتظاهر به ، ولا يكون امام المتظاهرين الا الصحراء .



- كذلك جاء القاون بتغليظ العقوبة على المخالفين و التي لاتقل عن مائة ألف جنيه وقد تصل الي ثلاثمائة الف جنيه لمنظمين المظاهرة هي عقوبة مغلظة لا تتناسب ابدا مع الفعل و تتعارض مع حق اصيل للمواطن والتي تعد فيه العقوبة استثناء .

وطالبت المنظمات بضرورة تأجيل إصدار قانون التظاهر المقترح، لحين طرحه على مجلس الشعب وذلك مع ضرورة إجراء حوار مجتمعى حوله وخاصة مع منظمات المجتمع المدنى ، حيث أن سلطة التشريع التى تم تمنح للحكومة المؤقتة الحاليه هى سلطة استثنائية لا يجوز التوسع فيها ويجب أن تستخدم فى أضيق الحدوددون مخالفه للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت جزء من قانونها الداخلى .

وقع علي البيان : المركز العربى الأوروبى لحقوق الأنسان والقانون الدولى بالنرويج ، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان ، مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية ، جمعية حياة مصر لحقوق الانسان ، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان ، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان ، جمعية النهضة الريفية،

مركزالدلتا الأقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات، مركز نبض لدعم الديمقراطيه ومكافحة الفساد ، جمعية منتدى المرأة العربية العاملة ، المركز الاقليمى للدراسات الاعلامية والتنموية ، الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الانسان الشابة ،

تجمع نشطاء حقوق الانسان بالصعيد، مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الانسان

جمعية تنمية المرأه ، مركز سيزا نبراوى للقانون ، المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان ، مركز الضمير للقانون والحقوق الانسانية ، مركز النيل للدراسات القانونية والاعلامية ، مركز العدالة الدولى ، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد ، مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية ، الشبكه المصريه لحقوق الانسان.