25 منظمة حقوقية ترفض قانون التظاهر المقترح

رفضت 25 منظمة حقوقية مشروع قانون تنظيم التظاهرالجديد المقدم من الحكومة الحالية والذى يصادر على الحق فى التجمع السلمى بدعوى تنظيمه.
وأبدت المنظمات اعتراضها على ما تضمنه القانون المقترح من مواد من شأنها مخالفة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى تؤكد على الحق فى التجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير وجاءت تعليقات المنظمات على بعض نصوص القانون.
كما أكدت المنظمات عدم تحديد القانون لإعداد المتظاهرين أو المعتصمين لأي أجتماع يجعل من تجمع لأكثر من ثلاثة أفراد في اي مكان عام أو خاص عرضه للمسائلة وللتجريم وبالتالى تطبيق العقوبة المقررة عليهم، كما حظرت المادة السادسة من القانون الأعتصام نهائيا وحظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والأتفاقيات الدولية كما أنه خول لجهة الادارة متمثلة في وزارة الداخلية القدرة علي منع أي تظاهر بدعوي حماية النظام العام .
واضافت المنظمات ان المادة السابعة عشر فى القانون المقترح تم صياغة جريمة جديدة أسماها التحريض علي التظاهر ويكفي لتطبيقها مجرد تغريدة علي مواقع التواصل الإجتماعي أو قلم في جريدة أو صوت حر في أحدي البرامج وهو ما يعد مصادره صريحة للحق فى حرية الرأى والتعبير كذلك تأتي المادة الثالثة عشرمن القانون لتبيح القتل من أجل الدفاع عن الممتلكات وكأن المال اصبح اكبر قيمة من حياة الإنسان.
وأضافت: جاءت المادة الرابعة عشر لتحظر الإقتراب لمسافة مابين خمسين مترا ومائة متر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة من (المقار الرئاسية مقار المجالس التشريعية. مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية ) و هذا يعني عدم وجود اي شارع في مصر يصلح للتظاهر به ، ولا يكون امام المتظاهرين الا الصحراء .
واشارت المنظمات ان القانون بتغليظ العقوبه على المخالفين و التي لاتقل عن مائة ألف جنيه وقد تصل الي ثلاثمائة الف جنيه لمنظمين المظاهرة هي عقوبة مغلظة لا تتناسب ابدا مع الفعل و تتعارض مع حق اصيل للمواطن والتي تعد فيه العقوبة استثناء .
وفى ذات السياق تطالب المنظمات بضرورة تأجيل إصدار قانون التظاهر المقترح، لحين طرحه على مجلس الشعب صاحب الحق الأصيل في التشريع وذلك مع ضرورة إجراء حوار مجتمعى حوله وخاصة مع منظمات المجتمع المدنى ، حيث أن سلطة التشريع التى تم تمنح للحكومة المؤقتة الحاليه هى سلطة استثنائية لا يجوز التوسع فيها ويجب أن تستخدم فى أضيق الحدوددون مخالفه للمواثيق الدوليه التى وقعت عليها مصر وأصبحت جزء من قانونها الداخلى