عالم واحد: إصرار الشوري علي قانون التظاهر دليل علي قلة الخبرة

أكدت مؤسسة عالم واحد للتنمية بجلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشورى أمس الثلاثاء بمقر المجلس علي رفضها لمشروع قانون حماية التظاهر السلمي جملة وتفصيلًا، وذلك استنادًا على عدد من الملاحظات على مشروع القانون والتي تتنافى وتتعارض مع الحريات المدنية المكفولة بموجب التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت المؤسسة أن القانون لا يضيف جديدًا من الناحية التشريعية، ذلك لأن التظاهر غير السلمي يعد من أعمال الشغب مما يعني إدراجه ضمن العقوبات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، وإصرار المجلس على إصدار تشريع جديد، إنما يدل على قلة خبرة الإدارة التنفيذية وأجهزة الشرطة المخولة في التعامل السلمي مع التظاهرات .
وأضافت المؤسسة أن القانون في مادته الرابعة حظر التظاهرات والتجمعات على نحو يؤدي إلى قطع الطرق وحركة المرور، علمًا بأن كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالدولة توجد في أماكن مدنية، مما يضع المتظاهرين – في حالة تعطيل الحركة المرورية – تحت طائلة القانون حتى وإن كان التظاهر سلميًا.
وتابعت المؤسسة أن القانون في المادة الخامسة اشترط تقديم إخطار يحتوى على إعلام بمكان المظاهرة وموعد بدايتها ونهايتها، وخط سير المظاهرة والأعداد المتوقعة للمشاركة فيها، ومذيلة بأسماء وبيانات ثلاثة من المنظمين، وترى عالم واحد أن هذه الشروط إنما تتعارض مع الحق في التظاهر والتجمع، وحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.