"عالم واحد للتنمية" ترفض قانون التظاهر السلمى

رفضت مؤسسة عالم واحد للتنمية قانون التظاهر السلمى الذى تتم ماقشته بمجلس الشورى استناداً إلى أن القانون يتنافى مع الحريات المكفولة للمواطنين وفقاً للدستور والتشريعات والمواثيق الدولية.
وأضافت المؤسسة فى بيان لها أن القانون لا يضيف جديداً حول التمييز بين التظاهر السلمى وغير السلمى موضحاً أن التظاهر غير السلمى يعتبر من أعمال الشغب مما يعنى إدراجها ضمن العقوبات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن إصرار المجلس على إصدار تشريع جديد إنما يدل على قبلة خبرة الإدارة التنفيذية وأجهزة الشرطة المخولة فى التعامل السلمى مع التظاهرات والتجمعات.
وشاركت المؤسسة فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجان حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى، حيث أكدت أنه لا داعى لإصدار القانون لأنه ينص فى مادته الرابعة حظر التظاهرات والتجمعات على نحو يؤدي إلى قطع الطرق وحركة المرور، علمًا بأن كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالدولة توجد في أماكن مدنية، مما يضع المتظاهرين – في حالة تعطيل الحركة المرورية - تحت طائلة القانون حتى وإن كان التظاهر سلميًا.
كما ندد البيان بالمادة الخامسة من القانون التى تشترط تقديم إخطار يحتوى على إعلام بمكان المظاهرة وموعد بدايتها ونهايتها، وخط سير المظاهرة والاعداد المتوقعة للمشاركة فيها، وتكون مذيلة بأسماء وبيانات ثلاثة من المنظمين، وترى عالم واحد أن هذه الشروط إنما تتعارض مع الحق في التظاهر والتجمع، وحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أوضح البيان أن القانون لا يحدد تعريفاً معيناً لأعمال الشغب ما يجعلها شأناً تقديرياً للسلطة التنفيذية والشرطة وهو ما يجعل المتظاهرين حتى لو كانوا سلميين تحت طائلة بطش جهاز الشرطة