مؤسسة حقوقية ترفض مشروع " قانون التظاهر" بجلسة الشورى

شاركت مؤسسة عالم واحد للتنمية – منتدى رفاعة الطهطاوي- بجلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشورى أمس الثلاثاء بمقر المجلس، وبتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، وفي حضور كل من عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، وبإدارة عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وعدد من أعضاء اللجان المنسقة للجلسة، وبمشاركة عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين.

وفي مداخلة مؤسسة عالم واحد للتنمية أكدت على رفضها لمشروع قانون حماية التظاهر السلمي جملة وتفصيلا، وذلك استنادا على عدد من الملاحظات على مشروع القانون والتي تتنافى وتتعارض مع الحريات المدنية المكفولة بموجب التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن هذه الملاحظات على سبيل المثال:

أن القانون لا يضيف جديدًا من الناحية التشريعية، ذلك لأن التظاهر غير السلمي يعد من اعمال الشغب مما يعني إدراجه ضمن العقوبات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، وإصرار المجلس على إصدار تشريع جديد، إنما يدل على قلة خبرة الإدارة التنفيذية وأجهزة الشرطة المخولة في التعامل السلمي مع التظاهرات والتجمعات، لذا فإنه لا يوجد داع لإصدار قانون جديد خاص بتعامل الشرطة مع أعمال الشغب. كما أن القانون في المادة السادسة أجاز لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، الأمر الذي يرهن مطالب المتظاهرين باستجابة الشرطة التي هي بالأساس ووفقا لمشروع القانون، معنية بتفريق المتظاهرين. كم ان القانون لم يتضمن تعريفًا محددًا لأعمال الشغب، وأن أعمال الشغب ووفقا لهذا القانون ستكون "شأنًا تقديريا" تحدده الإدارة التنفيذية وأجهزة الشرطة. و لا يعد من القوانين العاجلة والتي ينبغي لمجلس الشورى أن يفصل فيها دون انتظار مجلس النواب وفقا للدستور الجديد، وأن أولوية التشريع تتمثل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.