"عالم واحد" ترفض مشروع قانون حماية التظاهر

أكدت مؤسسة عالم واحد للتنمية على رفضها لمشروع قانون حماية التظاهر السلمي جملة وتفصيلا، استنادا على عدد من الملاحظات على مشروع القانون والتي تتنافى وتتعارض مع الحريات المدنية المكفولة بموجب التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن من هذه الملاحظات على سبيل المثال:أن القانون لا يضيف جديدًا من الناحية التشريعية، ذلك لأن التظاهر غير السلمي يعد من اعمال الشغب مما يعني إدراجه ضمن العقوبات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، وإصرار المجلس على إصدار تشريع جديد، إنما يدل على قلة خبرة الإدارة التنفيذية وأجهزة الشرطة المخولة في التعامل السلمي مع التظاهرات والتجمعات، لذا فإنه لا يوجد داع لإصدار قانون جديد خاص بتعامل الشرطة مع أعمال الشغب.
وأضاف البيان أن القانون في مادته الرابعة حظر التظاهرات والتجمعات على نحو يؤدي إلى قطع الطرق وحركة المرور، علمًا بأن كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالدولة توجد في أماكن مدنية، مما يضع المتظاهرين – في حالة تعطيل الحركة المرورية - تحت طائلة القانون حتى وإن كان التظاهر سلميًا.
وأكدت أن القانون في المادة الخامسة اشترط تقديم إخطار يحتوى على إعلام بمكان المظاهرة وموعد بدايتها ونهايتها، وخط سير المظاهرة والإعداد المتوقعة للمشاركة فيها، ومذيلة بأسماء وبيانات ثلاثة من المنظمين.
وترى عالم واحد أن هذه الشروط إنما تتعارض مع الحق في التظاهر والتجمع، وحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الاعتراض على المظلمة لا يجوز أن يكون مشروطا بتقديم إخطار يحتمل الموافقة او الرفض من جانب قاضي الامور الوقتية، والذي يحدد في حال موافقته على المظاهرة، مسافة 200 مترا بين المتظاهرين والمنشأه، ويتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال شهرا من تاريخ إصدار القرار، وتؤكد عالم واحد أن انتهاك الحقوق والمطالبة بها والتعبير عنها، ليس قابلا للجدولة والمقايسة الزمنية.
وأضح أن القانون يتيح لجهاز الشرطة تفريق المتظاهرين حال حدوث أعمال شغب من جانب البعض، باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، والهراوات، بغض النظر عن عدد مثيري الشغب وعدد المتظاهرين، وهنا إتاجة للشرطة لفض المظاهرة إذا كان عددها أكثر من ألفين شخص، وكان مثيري الشغب 20 شخصا على سبيل المثال.
جاء ذلك أثناء مشاركة منتدى رفاعة الطهطاوي- "مؤسسة عالم واحد للتنمية" بجلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشورى أمس الثلاثاء بمقر المجلس، وبتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، وفي حضور كل من الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، وبإدارة الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وعدد من أعضاء اللجان المنسقة للجلسة، وبمشاركة عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين