"منظمة حقوق الإنسان": "قانون التظاهر" محاولة من النظام لاغتيال حرية التعبير

القانون يسمح للشرطة باستخدام القوة في تفريق المتظاهرين.. ويتضمن مواد وصفها الخبراء بأنها "فضفاضة"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد موافقة مجلس الشورى المبدئي على قانون التظاهر في تحدٍ واضح وصارخ لكافة القوى السياسية والمجتمعية الرافضة لهذا القانون، وتجاهل المؤسسة التشريعية حالة الرفض والإصرار على تمرير هذا القانون على هذا النحو الفج، بحسب المنظمة.
وترى المنظمة أن قانون التظاهر على هذا النحو ما هو إلا تضييق متعمد على المعارضة السياسية لقمع حقها في التظاهر والتعبير عن الرأي من أجل القضاء على حق الاختلاف في الرأي وسيادة رأي واحد يهيمن ويتحكم في مقاليد الأمور في البلاد، وهو أمر يؤسس دولة الاستبداد ويقضي على الديمقراطية التي خرجت الجماهير للمطالبة بها في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتضمن مشروع التظاهر جملة من الانتقادات، والتي تمثل قيدًا صارخًا على حرية الأفراد في الاجتماع، مثل المادة الخامسة والتي تنص على أنه "يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المقرر إجرائها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل"، وهنا تسائل البعض عن كيفية الإخطار قبل التنظيم بثلاثة أيام، فإذا كان هناك حدث مهم ويستدعي التعبير عن الرأي، فهل يُنتظر لمدة ثلاثة أيام لحين إعلان الجهة الإدارية، فضلًا عن وجود بعض القضايا التي تستدعي التعبير عن الرأي في ذات اليوم، كما نصت المادة الثامنة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، وحددت المادة الرابعة في ذات السياق هذه الحالات بالنص "على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام"، وهذه عبارة رأى المتخصصون أنها مطاطة للغاية تعطي للسلطة الأمنية الحق في منع أي مظاهرة بدعوى أنها تهدد الأمن العام، فضلًا عن النص على حق وزير الداخلية في إجراء صلح بين المتظاهرين والجهة التي يحتجون عليها، وهو ما يؤدي إلى تعطيل المظاهرات بدعوى التفاوض.
كما نصت المادة التاسعة على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه حدًا معينًا لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أي من المنشآت العامة"، وهذا حيز ضيق للغاية في حالة تجمع عدد كبير من المواطنين للتعبير عن آرائهم، ثم جاءت المادة الرابعة عشر لتبيح لرجال الشرطة الحق في فض المظاهرة في حالة مخالفتها للمادة الرابعة والتي نصت على "ضوابط مطاطة للغاية" يمكن التذرع بها لفض المظاهرة، ثم جاءت المادة الخامسة عشرة لتنص على استخدام الشرطة للقوة في تفريق المظاهرات، حيث أباحت استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، دون أن ينص على أن يكون ذلك في حالة تخريب الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى عدم اشتماله على أحكام تتمثل في كيفية التعامل في حال إفراط الشرطة في استخدام العنف.
كما جاءت المادة السادسة عشر لتنص على أنه "لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرات استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة"، وهنا فإن المادة 102 من قانون هيئة الشرطة تنص على "استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، وهنا تفتح هذه المادة الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دن ضوابط حادة"، فالقدر اللازم مسألة متروكة لتقدير الشرطي، كما أن المادة لا تنص على وسائل محددة لاستخدام القوة ولا تحظر استخدام وسائل أخرى.
وترى المنظمة أن هذا المشروع يتعارض جملة وتفصيلًا مع الحق في التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة 21 من العهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخرًا مليء بالثغرات والتجاوزات التي تتيح لرجال الأمن العصف بالحق في التظاهر السلمي، مشددًا على أن هذا القانون يلتفت على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي قامت في الأساس ونجحت على ممارسة الحق في التظاهر السلمي.
ورفض أبو سعدة هذا القانون واصفًا إياه بأنه قانون لاغتيال التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، تحت ذريعة حماية المواطنين لإضفاء مشروعية على استمرار التدابير الاستثنائية التي تعصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية، وتعرقل سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع، وتجعل السلطة تفرط في استخدام الصلاحيات المخولة للنيل من النشطاء السياسيين.
وتطالب المنظمة مجلس الشورى برفض هذا القانون بشكل كامل، وإعداد قانون جديد للتظاهر يكفل هذا الحق ويأتي متسقًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاستفادة من التشريعات المقارنة الصادرة في هذا الإطار، للخروج بقانون للتظاهر يكفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية، وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.