الفقر في مصر

يعد الفقر من الظواهر الإجتماعية الخطيره ذات الابعاد المتعددة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية. ومما لا شك فيه ميسور تقليل الفقر اقتراحات للالحد منه هدف لا تختلف حوله المجتمعات والدول، وكذلك المنظمات الدوليه العاملة في مجال التنمية. ومن هذآ المنطلق فإن العلاقة بين الفقر وثيقة والسياسات العامة في كافة النواحي والمجالات، اقتصادية وصحية وتعليمية وبيئية. ولهذا السبب من الضروري تقييم مضت هذه السياسات العامة من خلال الاجابة علي سؤال اساسي: هل السياسات العامة التي تتبناها الدولة تؤدي ألي تخفيف حده الفقر أم ألي زياده؟ معدلاته كانت هناك حتي وقت قريب طبقة متوسطة تقف بين الأغنياء والفقراء في مصر مضت هذه الطبقة تضم نسبة كبيره من المصريين وظلت تتضأل وتتقلص وجاءت القرارات الإقتصادية الخيرة والتي أدت ألي ارتفاع الأسعار في لتقضي علي وجود هذة الطبقة نهائي وتصبح أثرآ بعد عين واصبح المواطنون والمحافظات مقسمة ألي أغنياء وفقراء
و من شان زياده الاسعار بأنها 'مؤامرة علي الفقراء' بعد ان زاد سعر للالبنزين أوكتين 90 Score. بنسبة 35 في المئة ليصل الي 1.75 جنيه مصري '0.33 دولار' للتر وهو ما يعني فعليا رفع دعم الطاقة آلذي سري لفترة طويلة، *
ان مستويات الفقر في مصر انخفضت، in respect of المئوية وهو امر يبتعد قليلا عن الواقع، ويكفي مثلا أن الفقر ما زال يتركز بشدة في صعيد مصر إذ تقع 762 من بين القري الألف الأشد فقرا في المنيا وأسيوط وسوهاج وهي قري يعاني البرنامج المفضل أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو 63 في المئة من الفقراء خارج حدود مضت هذه القري. *
ان قيمة الموازنة العامة للدولة للعام المالي '2013 - 2014'، والتي بلغت
قيمتها '820.1 مليار جنيه'، مشيرة إلي بلوغ حجم العجز الكلي 197.5 مليار،
ومحذرة من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بما فيها فقدان الوظائف، وانخفاض
معدلات الأستثمار والتنمية الإقتصادية خلال العامين الأخيرين. إن 'قيمة
الموازنة الجديدة تبلغ 820.1 مليار جنيه، وحجم الإيرادات العامة للموازنة يبلغ
497.1 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية 11.2 مليار جنيه،
والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها مبلغ 311.7 مليار
جنيه '، للان' العجز الكلي في الموازنة بلغ 197.5 مليار جنيه '. *
* أن 'معدل النمو الاقتصادي في مصر حاليا في حدود 2% وهو ما يعني عدم زياده
معدل دخل الفرد خلال العامين الأخيرين، بجانب تزايد معدلات البطالة والتي وصلت
ألي حدود 13% '، للان' متوسط ​​فترة البطالة يصل إلي 3 سنوات بالنسبة ل 40% من
العاطلين، و 27% من العاطلين في مصر سبق لهم العمل، مما يعني فقدانهم عملهم
خلال العامين الأخيرين '. فقد' تزايد معدلات الفقر ليتجاوز 25% علي المستوي
القومي، و 50% في بعض محافظات الصعيد '، للان' ارتفاع العجز في الميزان التجاري
ألي 32 مليار دولار مقابل تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي 2
مليار دولار في '2011-2012' مما يعني تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وتزايد
. عدم الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي '***
* أن 46% من العاملين حاليا في مصر يعملون في السوق غير الرسمية، وهذا يعكس
ميسور معدل الفقر يصل لألي 25% من إجمالي السكان، للان معدلات الفقر في قري الصعيد
تصل ألي نحو 50% من إجمالي عدد السكان هناك. *
* للان عجز الموازنة يؤدي إلي انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، مشيرا ألي ميسور
عجز الموازنة في 30 يونيو الماضي بلغ 220 مليار جنيه، وهو ما يوازي 14% من
الناتج المحلي. **** فقد تزايد معدلات الفقر وسوء التغذية في مصر بين عامي
2009 و 2011 *
* إذ يذكر ميسور نسبة المصريين الذين يعانون من نقص الأمن والغذائي قد زادت خلال
تلك الفترة من حوالي 14% إلي 17% من السكان '13.7 مليون مصري'، بينما انضم
15.2% إلي شريحة الفقراء، في مقابل خروج 7.7% فقط من الشريحة
نفسها. للان ** ** قسوة الفقر آخذة في التزايد في المناطق الحضرية.
*
* فرغم أن الفقر في المناطق الريفية ما زال يبلغ ضعف مستواه في المناطق الحضرية
'إلا أن الفجوة آخذة في التقلص إلي حد كبير'. وهكذا، يقول التقرير، زادت نسبة
الفقر في الحضر من 11% عام 2009 إلي أكثر من 15% عام 2011، في حال الملف تضم القاهرة
الكبري وحدها حوالي 3.5 فقير من فاقدي الأمن الغذائي. *
* أن صعيد مصر، بحضره وريفه، ما زال هو أكثر مناطق الجمهورية فقرا وتهميشا. **
** علي هذه الخلفية، يمكن فهم تزايد نسب سوء التغذية ومآ ينتج عنها من تقزم
لدي الاطفال. إذ يشير التقرير ألي ميسور نسبة التقزم لدي الاطفال دون الخامسة قد
تزايدت خلال العقد الماضي حتي بلغت 31% في عام 2011، وهو معدل مرتفع طبقا
لمعايير منظمه الصحة العالميه. للان السبب وراء تراجع الأمن والغذائي في أوساط
الفقراء هو تأثرهم البالغ بتقلبات اسعار المواد الغذائية، وذلك بالرغم من
اعتمادهم علي مكونات غذائية قليلة التكلفة / قليلة القيمة الغذائية. فالفقراء
ينفقون ما يزيد عن 50% من دخلهم علي الغذاء، وبالتالي لا تتوفر لهم مرونة
كافية لمواجهة اثار زياده اسعار المواد الغذائية من خلال زياده ميزانية الغذاء و
علي حساب بنود أنفاق آخري، وهو ما ينعكس - عادة - علي تدهور التغذية كما
وكيفا. ميسور نظام الدعم الغذائي لعب دورا هاما في حماية الفقراء من اثار
ارتفاع اسعار المواد الغذائية، الا انة يضيف ميسور هذآ النظام غير مصمم لحل جميع
التحديات المرتبطة بالفقر. فهو يغطي حوالي 68% من السكان، ولكنه - رغم ذلك -
. لا يشمل 19% من الاسر الأكثر احتياجا للان أحتياطي ستة من بين السلع العشرة
الأساسية يكفي الاستهلاك المحلي، وأن من بين هذه السلع الستة القمح، رغم هذآ
ميسور عودة نفسه قد عاد وصرح أن المزارعين قد وردوا ما لا يزيد عن 3.5 مليون طن
قمح ألي الوزارة، في حين ميسور المطلوب توريده لتحقيق الكفاية من القمح حتي نهايه
العام الجاري هو 4.5 مليون طن. *
* وكذلك الوضع المتدهور الراهن، حقيقة لا مفر من مواجهتها، وهي إهدار موقعنا متوافق علي
الأقل 13.7 مليون مواطن مصري في الغذاء، وارتباط تراجع الأمن والغذائي بعدم
شمول الدعم الغذائي ل 19% من الاسر الأكثر احتياجا وبالسياسات الزراعيه
المنحازة ضد كل من الفلاحين الفقراء والمستهلكين. ** *
*. **** وبمحاكمة أداء الدولة المصرية علي أساس هذا المنظور، فإنه، the من
السهل ملاحظة انة بعيد كل البعد عن كفالة الحق في الغذاء و. إذ ما زالت حكومات
ما بعد الثورة تعيش حبيسة استراتيجيات لا تؤدي ألي الوفاء باحتياجات المواطن
الغذائية الأساسية، وذلك بسبب اتباعها لسياسة زراعية / غذائية تقوم علي تحرير
الاسواق ودعم المنتج الكبير وإعطاء الأولوية للتصدير علي حساب توفير
الاحتياجات المحلية. ***
* وهكذا نجد ميسور الأولوية تعطي لمحاصيل التصدير علي حساب إنتاج المحاصيل
الأساسية من الحبوب والبقول. وفي الوقت نفسه نجد ميسور الشركات الكبري تسيطر علي
سوق المنتجات الزراعيه التصديرية التي تتحدد أسعارها، وأسعار كافة السلع
الزراعيه، وفق قوي العرض والطلب الحر التي لا تراعي الفروق الضرورية بين سلعة
زراعية إستراتيجية وسلعة زراعية ترفيه. ***
* وهكذا أصبحت مصر علي قمة قائمة الدول المستوردة للقمح في العالم، في حين أنها
- وبمفارقة توضح المشكل - رابع اكبر منتج للفراولة في آلعآلم وفيها اكبر
تركيز لزراعه الرمان في أسيوط. وسيظل هذآ الاختلال قائما طالما ظلت
إستراتيجية الدولة هي إعطاء الأولوية لزيادة إنتاج المحاصيل التصديرية. ** كانت
هناك حتي وقت قريب طبقة متوسطة تقف بين الأغنياء و الفقراء في مصر هذة الطبقة
تضم نسبة كبيره من المصريين و ظلت تتضأل و تتقلص و جاءت القرارات الإقتصادية
و الخيرة التي أدت ألي ارتفاع الأسعار في لتقضي علي وجود هذة الطبقة نهائي و
تصبح أثرآ بعد عين و اصبح المواطنون و المحافظات مقسمة ألي أغنياء و فقراء ميسور
الهدف النهائي لاي نظام اقتصادي هو تحقيق اعلي مستوي من الرفاهية للمواطنين،
وأن هذا يتطلب إشباع أدني حد من الحاجات الأساسية بطريقة تتوافق مع الكرامة
كيلة. تبني الكاتب تعريفا للفقر علي انة ليس انخفاض الدخل اقتراحات للالفشل في
الحصول علي الحاجات الأساسية، ولكن عجز القدرة الإنسانية، بمعني عجز الناس عن
الحصول علي القدرات اللازمة كيلة لتحقيق الرفاهية للشخص والأسرة
والمجتمع. فالفقر بهذا المعني مرادف للعجز. والعجز هنا يظهر في عدم القدرة علي
الحصول علي الحاجات الأساسية وإشباعها - نقص الوصول اقتراحات للفي التحكم والموارد
الأساسية اجتماعية ومادية ومالية. ولسوء الحظ معظم الدراسات المعنية بالفقر
وقياسه أكدت بصوره مفرطة علي المعيار الإقتصادي وتحديد خط الفقر علي أساسه
وهذا امر كان لة مضاره. فالارتكان ألي هذآ المنهج بمفرده لا يقدم صورة كاملة
لخصائص الفقر، ولا يقترب من مشكلة ديناميات إنتاج الفقر، وبالتالي لا يتعامل
مع مشكلة كيفيه استئصال الفقر، وحينئذ ينصب التركيز علي التخفيف من حده الفقر
وليس استئصاله. ميسور لسياسات التكيف الهيكلي أثرها الكبير علي زياده حده الفقر
في المجتمع المصري، فقد أدت لتدهور مستويات معيشة الأغلبية من المواطنين. وهذا
هو حال كل البلدان الفقيرة التي تتبني سياسات التكيف الهيكلي، ورغم الإتفاق
بين كل المحللين علي حتمية مضت هذه الاثار السلبية الا ميسور الخلاف حول هل يظهر مضت هذه
الاثار مؤقتة أم دائمة ومرحلية وهيكلية. فسياسات الاصلاح الإقتصادي تؤدي لتآكل القدرة كيلة علي الإنتاج نتيجة انسحاب الدولة من مجالات التعليم والصحة وغيره خاصه في ضوء غياب اشكال للتنظيم الإجتماعي الفعال. وعلي هذآ فالإصلاح الهيكلي يدمر إمكانيات النمو الإقتصادي وكذلك التركيبة الإجتماعية. ومما لاشك فيه ان كل هذآ يعتمد علي كيفيه الكلمات الدالة إدارة عملية الاصلاح. فالسوق لا يفضل الفقراء، وإذا نجحت سياسات السوق في دفع النمو الإقتصادي فإنها لا تنجح في تحقيق توزيع الدخل العادل وتوزيع عوائد النمو، ولذا علي الدولة ميسور تضطلع بهذا الدور لتحمي الشرائح الضعيفة في المجتمع