عمال 'النيل لحليج الأقطان' بالمنيا يناشدون رئيس الوزراء تنفيذ الحكم واعادة تشغيل الشركة

بعد اصدار الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها، حكما نهائيا وباتا ألغت فيه خصخصة شركة النيل لحليج الأقطانوعادت للدولة
وبعد ان قضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة ملكية الشركة بالكامل إلي الدولة، بعد رفض جميع الطعون التي أقامتها الحكومة علي حكم القضاء الإداري 'أول درجة' الصادر بإلغاء البيع وإعادة الشركة إلي ملكية الدولة.
وبعد صدور حكم محكمة جنح مستأنف الدقي بتأييد حبس هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق سنه مع النفاذ وعزلة من الوظيفة العامة والغرامة لإمتناعة عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الأستثمار بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع اسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
وفي تصريحات خاصة أكد وائل حمدي السعيد محامي عمال شركة النيل لحليج الأقطان الذي اقام الدعوة بصفته وكيلا عن عمال شركة النيل لحليج الأقطان مع المهندس حمدي الفخراني آن هذآ الحكم تاريخي ونحن سعداء جدا بة لأنة انتصار للحق علي الباطل وانتصار لدموع العمال البسطاء علي سطوة النفوذ والفساد.
وقال وائل حمدي انة يهدي هذا الحكم مع باقة من الزهور الي روح الزعيم جمال عبد الناصر علي قبرة الذي قام بتأميم هذة الشركات وطورها واسس شركات كبري مثل شركة النيل لحليج الأقطان التي تعد من اكبر الإنتصارات التي حققناها.
واضاف ان هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن ودعا الدولة لإحترام الحكم وانة ينتظر من الدولة الية التنفيذ وانهم علي استعداد للمشاركة
وطالب الدولة بتشكيل لجنة لدراسة اوضاع جميع الشركات التي تم خصخصتها في عهد عاطف عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق
واكد انهم ليسو ضد الخصخصة ولكن للمستثمر الجاد الحقيقي الذي يطور الشركة ويحافظ علي العمال لكن عندما يأتي المستثمر ليطرد العمال يصبح المستثمر حينها مستغفل وجاي يستغفلنا.