تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال نهاية تعاملات جلسة التداول وسط ضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين الأجانب والمصريين علي خلفية الحكم القضائي برد ملكية أسهم شركة النيل لحليج الأقطان إلي الدولة وبطلان خصخصة الشركة في قرار وصفه المتعاملون بالسوق بالصادم, بالإضافة إلي شبهة استحالة تنفيذ الحكم وإسترداد الدولة للشركة. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصةEGX30 بنسبة0.64% ليغلق عند5667.34 نقطة, وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 بنسبة0.44% ليسجل486.65 نقطة, كما تراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقاEGX100 بنسبة0.4% مسجلا813.12 نقطة. بلغت قيمة التداول علي الأسهم489.8 مليون جنيه من خلال تنفيذ27.1 ألف صفقة وفقد رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليسجل380 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة التداول. أرجع المتعاملون بالسوق أسباب انخفاض مؤشرات البورصة لعدة أسباب لعل أهمها الحكم القضائي ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان, وتسوية المراكز المالية للمستثمرين بنهاية الربع الثالث من العام, بالإضافة إلي عمليات جني الأرباح بعد صعود مؤشرات البورصة لنحو15 جلسة متتالية تخللها تراجع لجلسة واحدة. قال وائل عنبة خبير أسواق المال إن تراجع مؤشرات البورصة جاء متوقعا بعد الصعود المتتالي لمؤشرات البورصة وهو ما دفع المستثمرين للإقبال علي البيع بهدف جني الأرباح وتكوين مراكز مالية جديدة, علاوة علي نهاية الربع الثالث من العام وتسوية المراكز المالية للمستثمرين وهو ما يدفعهم إلي البيع لإعادة تكوين مراكز مالية جديدة مع بداية شهر اكتوبر المقبل. وأضاف أن الحكم الصادر من الإدارة العليا ببطلان خصخة شركة النيل لحليج الأقطان عزز من ظهور القوي البيعية في السوق بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات الحكم علي بعض الشركات التي خصخصتها من قبل. وتوقع عنبة ارتداد مؤشرات البورصة نحو الصعود خلال جلسة تداول غدا. مشيرا إلي أن جلسة تداول اليوم ستشهد المزيد من التراجع علي خلفية عمليات جني الأرباح. من جانبه قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة إحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية, إن حكم المحكمة الادارية العليا بخصوص شركة النيل لحليج الاقطان جاء صادما لحاملي اسهم الشركة بصفة خاصة وللبورصة المصرية بصفة عامة, مشيرا إلي أنه تم إيقاف التداول علي السهم منذ28 ديسمبر2011, مما ترتب عليه خسائر كبيره لحاملي السهم نتيجة ضياع الفرصة البديلة. وأشار إلي أن هناك شبه استحالة لتنفيذ الحكم موضحا أن السهم الان ليس ملكا لشخص بعينه وانما الملكيه اضحت موزعة علي العديد من المستثمرين, بالاضافة الي ان حكم المحكمة الادارية العليا قد نص علي بطلان خصخصة الشركة. وبطبيعة الحال سيضحي علي الحكومة الان إعادة كل الموظفين والعمال الذين انهيت خدماتهم من قبل ادارة الشركة.. لامر الذي قد يشكل عبئا اضافيا علي الحكومة. من جهة أخري, قال اللواء محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي إن الدولة هي المسئولة عن آلية تنفيذ حكم رد ملكية شركة النيل لحليج الأقطان للدولة, مشيرا إلي أن مصر للمقاصة هي المسئولة عن التنفيذ فقط وإنما كيفية التنفيذ ليس من شأنها ولا من شأن إدارة البورصة. وأشار إلي أن هناك مقترحين لرد الأسهم للدولة الأول يتمثل في رد قيمة الأسهم للمساهمين علي غرار ما حدث بشركة مصر للأسواق الحرة حين تم ردها للشركة, والحل الآخر يتمثل في نزع ملكية الأسهم من المساهمين وردها للدولة, مشددا علي أن الحكومة هي المسئولة عن تنفيذ الحكم. من جانبه قال سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان إنه يبحث حاليا مع المستشار القانوني للشركة جميع الآليات الممكنة لرد ملكية الشركة للدولة.
